انتظر المواطنون طويلا إعادة منح المصرف العقاري للقروض بانين الآمال عليها في محاولة حصولهم على سكن محدود يضمن لهم الاستقرار والأمان إلا أنه وبعد قرار إعادة منح القروض أثبت الواقع بالمطلق عدم توافق الدخل مع مستوى القروض الممنوحة وخاصة مع التضخم الذي أصاب العقارات كما أنه ورغم التعديلات المتتابعة لتعليمات المصرف حول القروض الممنوحة لتسهيل موضوع الدخل والكفلاء إلا أن محدودية الدخل وللأسف وقفت عائقاً أمام الاستفادة من سقوف القروض لأنه وبحسب ما أشار إليه الموظفون ممن التقتهم «الوطن» إن قسط القروض الذي وصل إلى 70 ألفاً يفوق قدراتهم الاقتراضية فضلاً عن حاجتهم لعدة موظفين كفلاء ومشتركين بالتسديد إضافة إلى أن التسهيلات بالسماح لأحد التجار بكفالة المقترض انحصر على أن تكون الكفالة للفروع والأصول فقط. بدوره معاون مدير المصرف العقاري في السويداء ورئيس قسم القروض يوسف حسن أكد لـ«الوطن» أن التعليمات التطبيقية للقروض والتعديلات المتلاحقة لتلك التعليمات كانت أكثر من جيدة وحاولت تسهيل العبء على المواطنين مع ضمان حق المصرف في المحافظة على المال العام موضحاً أن العائق كان بمحدودية الدخل تجاه سقوف القروض  لافتا الى أن المصرف باشر بمنح القروض بكل أنواعها السكنية والاستثمارية والإنمائية وبلغ سقف القروض السكنية لناحية الشراء وبشرط الوديعة 5 ملايين وقروض الإنشاء بسقف 5 ملايين في حال وجود وديعة و3 ملايين و300 ألف من دون وديعة بينما وصل قرض الإكمال في حال وجود وديعة 3 ملايين و600 ألف و3 ملايين في حال عدم وجود وديعة، أما قرض إعادة الإكمال فوصل إلى سقف مليونين على أن يتم تسديد قروض الشراء مع الإنشاء على مدى 5-10-15 سنة، أما قروض الإكمال فبمدد 5-10 سنوات وبأقساط شهرية. وأشار حسن إلى أن المصرف تلقى 18 طلباً لقروض سكنية مختلفة مؤكدا مراجعة العديد من المواطنين للمصرف يوميا للسؤال عن تلك القروض وكيفية الحصول عليها وآلية تسديدها. وأوضح حسن أنه تم مباشرة العمل بالقرض الإنمائي للفعاليات الاقتصادية (تاجر – صناعي ..) على أن تكون الفعالية قائمة وذات سمعة جيدة وملاءة مالية حيث وصل سقف القرض إلى 10 ملايين وبحد أدنى 3 ملايين ليرة هذا إضافة الى القروض الاستثمارية التي تشمل جميع أنواع القروض التي تختص بإقامة المنشآت بتمويل بناء العقار من دون التجهيزات من آلات وغيرها ومنها القروض السياحية على أن يتم تمويل 50 بالمئة من التكلفة العامة وذلك بحسب التكاليف المقدرة من مهندسي المصرف. وأشار مدير القروض إلى أن أكثر القروض التي شهدت إقبالاً لدى المصرف منذ انطلاقتها بداية 2016 هي قروض السلع المعمرة من (برادات– غسالات– أثاث من المنتجات السورية) التي نشطت في ظل توقف القروض العقارية التي وصلت الى 523 قرضاً موضحاً أن القرض عبارة عن اكتتاب تعاون مع السورية للتجارة للموظفين الموطنة رواتبهم في المصرف العقاري والكفلاء كذلك حيث تعتبر هذه القروض منتجاً جديداً على المصرف العقاري.