مجلس الشعب يعيد فتح أبوابه أمام الإعلام

  بعد منعهم على مدى أسبوع من الدخول، فتح المجلس أمس أبوابه بشكل واسع أمام مندوبي جميع وسائل الإعلام العامة والخاصة، للدخول وتغطية الجلسات من قاعة خصصت للإعلاميين حيث تنقل الجلسات مباشرة أمامهم على الشاشات. وفِي مستهل جلسة الأمس، أكد رئيس المجلس حموده الصّباغ حرص المجلس على نقل حقيقة عمله والمناقشات والمداولات التي تحصل تحت القبة، وكل القوانين المعروضة عليه والقضايا التي تهم المواطنين، لافتا إلى أنه تم تخصيص قاعة للإعلاميين مجهزة بمختلف التقنيات والاجهزة الحديثة لتسهيل تغطيتهم لكل أعمال المجلس. وتحدثت مصادر من داخل المجلس أن رئيس المجلس وجّه يوم الخميس الماضي بفتح الأبواب أمام الإعلام وتسهيل عمله ومهمته وتخصيص قاعة خاصة لهم ورفع قرار منعهم من الدخول الذي بقي مجهول المصدر حتى تاريخه ولَم يتبنّه أحد من مكتب المجلس. ومن الجدير ذكره أن مجلس الشعب أعاد وللمرة الثانية مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعادة صياغته وتعديل المواد لتكون منسجمة مع بعضها. حيث ذكر مشروع القانون أن المادة 15 تؤكد ضرورة أن تعتبر الرسوم المستوفاة بجميع أنواعها ونقص الرسوم والغرامات المترتبة للخزينة العامة للدولة بموجب هذا القانون امتيازاً على المركبة غير خاضع للتسجيل ومقدماً في المرتبة على كل امتياز آخر، وفي المادة 16 بين مشروع القانون أنه عند التسجيل لعقد البيع تؤخذ من الشاري نسبة معينة تمت زيادتها عن المشروع السابق حيث تمت زيادة 5 بالمئة على المركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 لتصبح 25 بالمئة بعد أن كانت سابقاً 20 بالمئة إضافة إلى المركبات التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990 والتي كان رسمها 15 بالمئة لتصبح 20 بالمئة كذلك الحال للمركبات التي صنعت من عام 1981 إلى 2000 لتصبح 15 بالمئة بعد أن كانت 10 بالمئة، المركبات التي صنعت في عام 2001 إلى 2010 أصبحت رسومها 12 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة والتي سنة صنعها 2011 بقيت على ما هي عليه 5 بالمئة مع التأكيد على تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموصى لهم بنسبة البدل، وبين مشروع القانون أنه تم تحدد 2 بالمئة عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل ويستوفى من الدائن أما عقد فك الرهن أو التأمين فمعفى من الرسوم. علماً أن مشروع القانون سابقاً كان يستوفي رسماً عند تسجيل المركبة على اسم الموهوب له ويؤخذ من الواهب بنسبة البدل كما كان يستوفى رسم مقداره 1 بالمئة عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين ويؤخذ من الدائن بنسبة البدل إضافة إلى غيرها من القضايا التي دفعت بالمجلس لإعادته إلى اللجنة لدراسته مجدداً.   الوطن