على خلفيات فساد..حلّ المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني في طرطوس

أصدر المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان القرار رقم /1937/ تاريخ 7/6/2018 الذي قضى بحلّ المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني في طرطوس وتشكيل مكتب مؤقت مهمته دعوة الهيئة العامة للاتحاد في طرطوس لاجتماع طارئ، وذلك لانتخاب مجلس جديد للاتحاد، ومن ثم مكتب تنفيذي جديد، وذلك بسبب شغور أغلبية المجلس، إضافة إلى انتخاب لجنة رقابة تعاونية، وذلك خلال مدة أقصاها /60/ يوماً، ويتضمن إعلان الدعوة الطلب من أعضاء المؤتمر تقديم وثيقة إلى المكتب المؤقت تفيد باستمرارية عضويتهم كممثلين لجمعياتهم لحضور المؤتمر قبل أسبوع من الانتخابات، ويأتي حلّ المكتب حسب القرار «لقيامه بأفعال تهدد مصالح الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس ولعدم انسجام قراراته مع الأنظمة والقوانين النافذة..». وكان الوزير قد أصدر قبل أسبوع من هذا القرار- القرار /1843/ تاريخ 30/5/2018 الذي قضى بإسقاط عضوية رئيس الاتحاد ونائبه، وذلك بناء على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المتضمن نتائج أولية لتقصي وتدقيق الأمور المثارة بخصوص المخالفات والتجاوزات لدى الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس.. وهذا لم يشر إليه القرار الثاني الذي قضى بحل المكتب والذي عُزي إلى قيام المكتب بأفعال تهدد مصالح الاتحاد. وكان المكتب «المنحل» قد دعا إلى اجتماع مجلس الاتحاد يوم الخميس الفائت لانتخاب مكتب جديد فاز فيه رئيس الاتحاد ونائبه في الانتخابات التي حضرها مديرة التعاون السكني في طرطوس ومندوب عن الاتحاد العام للتعاون السكني وهو الذي كلف برئاسة المكتب المؤقت. والمفارقة أن هذا الاجتماع قد تم وصدرت نتائجه في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار الوزير.. والملاحظ أن الشخص ذاته تم تكليفه برئاسة المكتب المؤقت منذ نحو عام تقريباً بعد حلّ المكتب السابق، والذي دعا إلى انتخابات جديدة فاز فيها المكتب «المنحل». يذكر أيضاً أنه منذ نحو أشهر قليلة أصدر الوزير قراراً بحل المكتب، لكن هذا القرار لم يجد طريقه للتنفيذ لأسباب وظروف مجهولة، على الأقل بالنسبة لنا. ولابد من الإشارة إلى أن الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس لم يتمكن منذ عام 1997 من تقديم مقاسم للجمعيات رغم ترخيص العديد منها بعد هذا العام باستثناء سبعة مقاسم خصصتها بلدية طرطوس بجانب المشفى العسكري يتصارع عليها أكثر من /140/ جمعية. تشرين