افتتاح محكمتي صلح جزائي ومدني وأعمال نيابة عامة داخل ادلب قريباً

أعلن المحامي العام في إدلب زياد شريفة إحداث دائرة كاتب بالعدل في العدلية ومقرها محافظة حماة لتنظيم الوكالات ما عدا العقارية باعتبار أن بيع العقارات متوقف بحكم القانون في المحافظة. و أوضح شريفة أن هذه الخطوة تسهم في تسهيل الإجراءات لأهالي إدلب، مشيراً إلى أنه لابد من مراجعة الدائرة في حماة لتنظيم الوكالة. وأضاف شريفة: كانت هناك صعوبة كبيرة في تنظيم الوكالات لأهالي إدلب، موضحاً أن الأهالي ينظمون الوكالات في المحافظات المتواجدين فيها إلا أنه مع إحداث كاتب بالعدل في العدلية سيخفف من هذه المعاناة. وكشف شريفة أنه يراجع العدلية المئات من أهالي إدلب بعد إحداث دائرة كاتب بالعدل لتنظيم الوكالات وخصوصا أنها تنظم حياة المواطنين، مضيفا: علما إنه سابقاً لم تتوقف تنظيم الوكالات إلا أن هناك صعوبات كان يواجهها الأهالي في تنظيمها. وفيما يتعلق بالوكالات الخاصة بالعقارات أوضح شريفة أنه لا يمكن تنظيم وكالات في هذا الخصوص بحكم أن القانون الذي منع حالات البيع والشراء في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعتد في أي عملية بيع وشراء في المحافظة وبالتالي فإنه لا يمكن تنظيم وكالات في هذا الخصوص. وفي الغضون كشف شريفة أنه قريبا سيتم افتتاح محاكم داخل المحافظة في منطقتي أبو الضهور وسنجار بعدما استعادت الدولة السيطرة عليهما، مؤكدا أنه سيتم افتتاح محكمة سنجار أولا بعدما تم تأمين السجلات فيها وبعد فترة سيتم افتتاح محكمة أبو الضهور. وأضاف شريفة: إنه يتم تجهيز المبنى الخاص في المحكمة وفي أسرع وقت سيتم تفعيلها في المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة، موضحا أن المحاكم ستختص بالصلح الجزائي والمدني والشرعي وأعمال النيابة العامة باعتبار أنها محاكم نواحي صلح. وأكد شريفة أن هذه المحاكم لا تختص بالأمور الجنائية أو الجنحية، لافتا إلى أن محاكم حماة تقوم بهذا الاختصاص إلى أن تعود محاكم إدلب. وأشار شريفة إلى أن المسلحين مازالوا يمنعون القضاة من العمل في المحاكم التي كانت محدثة في بعض مدن إدلب والتي كانت تيسر أمور المواطنين الولائية مثل الزواج والطلاق والوصاية وغيرها من الأمور التي تخص حياتهم المباشرة. وأكد شريفة أنه تم سحب القضاة من هذه المحاكم إلى عدلية حماة، مشيرا إلى حدوث فوضى اجتماعية مع إغلاق المحاكم على الرغم من المحاولات العديدة لإبقائها إلا ان المسلحين منعوا الأهالي من مراجعة محاكم الدولة إضافة إلى تهديد القضاة داخل المحافظة. ولفت شريفة إلى أن وزارة العدل تقدم التسهيلات لمتابعة العمل القضائي في عدلية إدلب وهي متعاونة في هذا الموضوع، مؤكدا أن الوزارة لا تبخل في أي موضوع يفيد المواطنين في العدلية. وأشار شريفة إلى تعميم وزير العدل المتضمن التشدد في مسألة نقل ملكية السيارات خوفاً من التزوير، مؤكداً أنه لا يوجد في العدلية تزوير في هذا الخصوص إلا أنه يطلب التشدد لكيلا يقع وبالتالي تضيع حقوق المواطنين. وشدد شريفة على ضرورة التشدد من العدليات الأخرى في حال تم رفع دعاوى من أهالي إدلب في محاكمها من أهالي إدلب ذلك بتحري الدقة أكثر حفاظا على أموال المواطنين وعدم التساهل في رفع الدعاوى والفصل فيها، موضحا أنه لابد من توافر الأدلة التي تساعد في إعادة الحقوق لأصحابها إضافة إلى التأكد منها بأن تكون ثابتة 100 بالمئة. ورأى شريفة أنه لو خرجت منطقة معينة عن سيطرة الدولة لا يمكن أن تخرج عن سلطتها والدليل على ذلك أن التعليم مازال قائماً في المحافظة وفي غيرها من المناطق إضافة إلى أن المحاكم إلى فترة قريبة كانت داخل إدلب وتيسر أمور المواطنين. ولفت شريفة إلى أن العدلية تصدر شهريا نحو عشر مذكرات كف بحث عن مواطنين راجعوا العدلية، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد العدد اليومي لمذكرات كف البحث إلا أن المعدل الوسطي من الممكن أن يصل إلى هذا الرقم. وأكد شريفة أنه يوجد سجناء تابعون لعدلية إدلب وهم في السجن المركزي في حماة من دون أن يحدد عددهم أو طبيعة الجرم الذي ارتكبوه.   الوطن