لا مصادرة لأملاك من لايعود لاثبات ملكيته.. و الملكية في المناطق المحررة مصانة

كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور عن إمكانية عودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة سواء المخالفة منها أو النظامية، نافياً أي إشاعات أطلقت حول مصادرة أملاك من لا يعود لإثبات ملكيته بشكل شخصي. وأكد سرور أن أي مواطن يستطيع بعد سماح الجهات المختصة الدخول إلى منطقة سكنه والبدء بترميم منزله أو محله أو معمله فوراً مع تقديم كل التسهيلات اللازمة من المحافظة في هذا الجانب وأن يعيده كما كان، بشرط عدم التجاوز على الأملاك العامة وعدم التغيير في الارتفاع. مبيناً بأنه وفي حال كان البناء مهدما بشكل كامل يستطيع المالكون الاتفاق على إعادة البناء بشكل مشترك، و ذلك بعد إجراء الكشف من قبل لجان تعويض الأضرار التي ما تزال مستمرة في عملها. ولفت سرور إلى أنه تم حتى الآن صرف 2,5 مليار ليرة سورية في مدينة دمشق، منوهاً بأنه حتى منطقة القدم المشمولة أصلا بالمرسوم 66 وهي منظمة بالمخطط 102 سمح للمواطنين بإعادة ترميم منازلهم ومعاملهم والعودة إليها، لان تطبيق المخطط قد يحتاج إلى سنوات ومن غير المنطقي أن تبقى مصالح الناس معطلة. وقال: نحن لن نوقف الحياة في أي منطقة ولذلك رصدت المحافظة ملياري ليرة لإعادة تأهيل الشوارع والبنى التحتية في المناطق المحررة بالحد المقبول لأن هذه المناطق ستخضع في المستقبل للتنظيم. وفيما إذا كان هذا القانون سيشكل مورداً لخزينة الدولي نفى سرور ذلك بشدة وقال:هذا الكلام غير صحيح بالمطلق لأن هذا القانون هو قانون محلي وليس قانوناً وطنياً مالياً، لأن خزينة الدولة والمقصود بها وزارة المالية لن تستفيد من تطبيق هذا القانون إلا بعض رسوم الطابع وهي لا تشكل أي شيء، المعني بالاستفادة بهذا القانون هي الوحدات الإدارية لأنها ستأخذ 20 بالمئة من المساحة الجديدة، وفي الوقت ذاته ستنفذ البنية العمرانية الجديدة كاملة. وأوضح سرور أن القانون سيشمل جميع المناطق السورية وليس دمشق فقط، وتطبيق هذا القانون هي مسألة غير ملزمة، وإنما المسألة هي بيد الوحدة الإدارية في كل منطقة ومدينة ومحافظة، ولا يمكن تطبيقه دون قرار من المجلس المنتخب في الوحدة الإدارية، يعني في دمشق لا يمكن أن نبدأ بالتطبيق إلا بموافقة مجلس محافظة دمشق ومن ثم وزير الإدارة المحلية وبعدها يصدر مرسوم خاص لكل منطقة تنظيمية، وكل ذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمواطن أولاً وللوحدة الإدارية ثانياً، وفي حال عدم وجود جدوى اقتصادية لن يطبق القانون. موضحاً أن القانون يحتاج إلى سنوات طويلة لتطبيقه ربما ستصل في بعض المناطق إلى أكثر من خمسين عاماً، ومدة التطبيق تتعلق بوضع كل وحدة إدارية ومدى حاجتها لإعادة تنظيم منطقة عملها، ولكن بالتأكيد لن يكون قبل خمس سنوات في أكثر المناطق حاجة للتطبيق، أما بالنسبة لمناطق السكن العشوائي سنبدأ في دمشق في تنظيم المخالفات في منطقتين فقط في الوقت الحالي هما جوبر والقابون، وباقي المناطق سواء المنظمة أو المخالفة تأتي لاحقاً. وأوضح سرور أن القانون يعطي المواطن في أي منطقة يطبق فيها 80 بالمئة من الملكية وتأخذ الوحدة الإدارية 20 بالمئة لقاء تنظيم المنطقة وإنشاء البنى التحتية وإحداث بيئة تنموية فيها، البعض سيقول إن المواطن خسر 20 بالمئة وهذا غير صحيح لأن المنطقة التي يسمح الآن فيها ببناء 4 طوابق وتصبح 15 طابقاً في التنظيم الجديد سيحصل المواطن على مكاسب مادية مضاعفة سواء المساحة أو الأسعار، وأكبر شاهد ما جرى في 66 حيث كان سعر السهم ليرة واحدة واليوم 4 ليرات، الكل سيستفيد صاحب المنزل وصاحب المحل وصاحب المعمل. وحول وجود مخاوف من البعض ممن هم خارج البلاد ولا يستطيعون العودة الآن إلى سورية لأسباب مختلفة، من حرمانهم من حقهم في مساكنهم أو محلاتهم أو معاملهم، قال: كل من لديه سند تمليك وملكيته مسجلة في السجل العقاري، لا يمكن لأحد في الكون أن يأخذ منه حقه وهو غير مطالب بالحضور ولا تقديم أي بيان أو وثيقة كانت، ولن ينقص حقه مثقال ذرة، أما بالنسبة لمن لم يثبتوا حقوقهم في السجل العقاري، بمعنى البيع بقرار حكم أو كاتب عدل أو ورقة خاصة أو منطقة مخالفات، فوضع عشرات الطرق لإثبات حقه بموجب واحدة منها، وأي وثيقة طالما أنها صحيحة وغير مزورة وتثبت علاقة المالك بالبناء مقبولة وليس بالضرورة أن يأتي الشخص نفسه بالذات ليقدم هذه الوثيقة بل يستطيع أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم أي وثيقة سواء وصل كهرباء أو مياه أو هاتف أو إقرار من مالك الأرض وبموجبها يتم تثبيت حق كل مواطن. وبين سرور أن آخر مخطط تنظيمي صدر لمدينة دمشق كان في عام 1969 عندما كان عدد سكانها 300 ألف نسمة، منوهاً بأن وضع هذا المخطط لاستيعاب 500 ألف نسمة بعامل نمو 200 ألف نسمة، في حين أن مدينة دمشق يقطنها نحو 6 ملايين إنسان في الليل أما في النهار أكثر من ذلك، ولذلك تحتاج هذه المدينة الهامة تطويرا عمرانياً، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الماضية ونتيجة عدم استيعاب المخطط التنظيمي ظهر 18 منطقة مخالفات وسكن عشوائي على أطراف المدينة، إضافة إلى ما حصل من تدمير دفعنا إلى العمل على تطوير الواقع العمراني لمدينة دمشق بحيث يكون مواكبا للتطور الذي تشهده البلاد. وتساءل سرور إن كان من المقبول أن تستمر المعامل في القابون والقدم وجوبر التي أصبحت في وسط دمشق، في ظل وجود مدينة صناعية في عدرا؟ مضيفاً: نحن أبناء دمشق لا نريد مدينة دمشق صناعية ولا زراعية لأنها ليست كذلك، فدمشق هي مدينة خدمات ومدينة أموال، كما أنه من غير المنطقي أن يكون هناك البارك الشرقي في وسط دمشق وتربى فيه الأغنام والأبقار والدجاج، وخسارة منطقة شاسعة يمكن أن يقام عليها أفضل الاستثمارات.   الوطن