1200 دعوى مصرفية في دمشق وريفها منها 900  منع سفر

طالب عدد من المتعثرين بتجميد القروض السابقة إلى حين إعادة تأهيل منشأتهم والبدء بالإنتاج وإعادة تشغيلها، إضافة إلى رفع منع السفر لمتابعة استيراد آلات وتجهيزات جديدة وإبرام العقود اللازمة مع شركات التوريد والسماح بالحصول على قروض جديدة لتجهيز المنشآت ووضعها في الخدمة. وأكد أحد المتعثرين أنه اقترض مبلغ 100 مليون ليرة من أحد البنوك الخاصة وكان يسدد الأقساط في وقتها المحدد، مضيفاً: إلا أنه تعذر الوصول بعد ذلك إلى المنشأة الواقعة في تل كردي ما أدى إلى تعذر تسديد الأقساط. وبين المتعثر أنه بعد عودة منطقة تل كردي إلا أنه بعد الدخول إلى المنشأة تبين أنها سرقت آلاتها وخطوط الإنتاج وغرف تبريد وبضاعة جاهزة ومواد أولية. من جهتها كشفت إحصائيات قضائية أن أكثر من 1200 دعوى مصرفية في دمشق وريفها في محاكم البداية المصرفية منها 900 منع سفر بحق متعثرين و300 دعوى مصرفية عادية. وأعلن رئيس محكمة البداية المصرفية في دمشق عبد القادر باخوخ أن المحكمة تنظر في دعاوى قيمتها خمسة مليارات ليرة إلا أنها قليلة، مؤكداً أن معظم الدعاوى المنظورة قيمتها بعشرات ومئات الملايين. وأوضح باخوخ أن هناك العديد من حالات رفع منع السفر على المتعثرين منها تسديد المبلغ المترتب عليه أو الكفالة، مؤكداً أن القانون واضح في هذه المسألة. وأشار باخوخ إلى أن المحكمة لا يمكن أن تحدد المبلغ الذي تم استرجاعه بعد فصل الدعاوى لأن هذا يتعلق بالمصارف، موضحاً أن المحكمة تنظر في ملف الدعوى. وأشار باخوخ إلى سرعة عمل المحكمة المصرفية، لافتاً إلى أن في المحكمة نحو 550 منع سفر.   الوطن