خميس: اهمية الاستمرار بتطوير المناهج على كافة المستويات

صاحبة الجلالة - متابعة استكمالا لبرنامج العمل التتبعي الذي بدأته رئاسة مجلس الوزراء للاطلاع على نسبة تنفيذ خطط ومشاريع الوزارات وتذليل أي تحديات أومعوقات استعرض اجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه من خطة ومشروع وزارة التربية وما هو قيد التنفيذ حاليا ورؤيتها المستقبلية لهذا القطاع . وتضمنت الرؤية للعام 2018 عددا من المحاور تتعلق باستمرار العملية التربوية وتأمين متطلبات تطويرها من خلال تأمين الاطر التعليمية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين  وتحفيز الاهالي على ارسال ابنائهم الى المدارس ومسح واقع المدارس وتوظيف وسائل الاتصال في خدمة العملية التعليمية . وفي محور بناء القدرات واعادة تأهليها تعمل الوزارة على تنمية الموارد البشرية في مجال المناهج المطورة حيث تم في هذا المجال اعداد /93/ مدربا مركزيا لتدريب المعلمين والمدرسين في مختلف الاختصاصات وتم تدريب /25500/ مدرسا ومعلما ومدرسا مساعدا على المناهج المطورة  اضافة الى تدريب /915/ موجها تربويا لمدارس الحلقة الاولى وتدريب /965/ موجها اختصاصيا . أما في مجال اعادة اعمار المدارس فبلغ مجموع المدارس المنفذة /406 / مدرسة في مختلف المحافظات ويتم حاليا تنفيذ / 560/ مدرسة أخرى وتم الطلب من لجنة اعادة الاعمار اضافة اعتمادات بقيمة /199ر4/ مليار ليرة سورية لترميم المزيد من المدارس المتضررة بفعل الارهاب والتي تبلغ  /8000/ مدرسة على مستوى المحافظات . وفيما يخص محور تطوير المناهج التربوية يتم العمل على تطوير المناهج والاهتمام بقضيتي الهوية الوطنية والقيم الانسانية ومتطلبات التنمية من خلال تنفيذ مناهج الدراسات الاجتماعية من الصفوف الاول والسادس والسابع والاول الثانوي . وفي مجال تعويض الفاقد التعليمي  تم العمل على ايلاء الاهمية لتعليم الاطفال المتسربين او الذين لم يلتحقوا بالمدارس من خلال الاستفادة من فرص التعليم البديل واجراء دورات للتلاميذ المؤجل نجاحهم حيث استفاد من هذه الفرصة /24/ الف تلميذ في العام الماضي وسيتم تنفيذ الخطة للعام الحالي في الشهرين السابع والثامن القادمين . كما تضمنت الرؤية تطوير منظومة القيم التربوية من خلال وضع مسودة الدليل الوطني للتقويم من أجل التعليم واعداد مدربين مركزيين وفرعيين على كيفية بناء الاختبارات أما في محور التطوير الاداري فقد تم وضع خطة للتنمية الادارية في الوزارة واطلاق مشروع الديوان الالكتروني لتبسيط الاجراءات الادارية . وفيما يخص التعليم التقني والمهني تضمنت الرؤية العمل على تطوير مناهج التعليم التقني و المهني وتوجيهها لتلبية احتياجات سوق العمل وتم اجراء دورات تدريبية مع القطاع الخاص و التنسيق مع القطاع الخاص الصناعي للعمل على التوسع في مجال تجربة التعليم المزدوج  وتحفير الطلاب للالتحاق بالتعليم المهني . واوضح رئيس مجلس الوزراء اهمية الاستمرار بتطوير المناهج على كافة المستويات وايجاد الية لترجمة الثوابت الوطنية من خلالها واعادة ترميم المدارس التي يجب ان ترمم خلال العامين 2018 و 2019  وتحسين وضع المدرسين لبناء تنمية تعليمية حقيقية و ايلاء التدريب النوعي للمدرسين في الجانب الاداري الاهتمام الكافي. وأشار الى أهمية تطوير العملية الإمتحانية والاهتمام بالتعليم عبر الوسائل الالكترونية وربط التعليم المهني بالقطاع الخاص لجهة التدريب والتركيز على التعليم الاختصاصي مبينا أهمية أن تكون مخرجات العملية التربوية مدخلا للتعليم العالي وضرورة العمل على تعزيز ثقة المواطن بالتعليم العام . من جانبه بين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتوجيهها لتلبية احتياجات سوق العمل ويتم التنسيق مع القطاع الخاص الصناعي للعمل على التو سع في تجربة التعليم المزدوج من خلال توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة التربية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة لتدريب وتأهيل طلاب التعليم المهني وتطوير قدراتهم . وأوضح أنه تم إطلاق المنصة التربوية السورية تجريبيا وهي عبارة عن موقع الكتروني مخصص حالياً للدورات التعليمية لطلاب شهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بحيث يمكن الطالب من طرح أي سؤال في المنهاج ليأخذ الإجابة عليه مباشرة من المدرسين المختصين الذين يتناوبون على المنصة بشكل دائم الأمر الذي يخفف من الدروس الخصوصية على الطلاب إضافة إلى خلق حوار ثقافي دائم بين المدرسين والطلاب . وأضاف أنه  سيتم تعيين الدفعة الثانية من الناجحين في مسابقة التربية في شهر آب القادم بعد الانتهاء من دراسة احتياج مديريات التربية ومدى توفر الشواغر والاعتماد في المحافظات خاصة في المناطق التي تحررت مؤخرا من الإرهاب علما  أنه تم تعيين 11329 مدرس ومدرسة ممن نجحوا بالمسابقة في مختلف المحافظات. وتركزت الطروحات حول ضرورة توجيه مخرجات التعليم العالي باتجاه التربية بالتعاون مع كليات التربية والاعتماد على اللغة الرقمية بالنسبة للاختصاصات المطلوبة لتحسين نوعية الكوادر وضرورة التوسع بالتعليم التقاني و المهني  وتوظيف التقدم في وسائل الاتصال بتطوير التعليم  والاهتمام بتعويض الفاقد التعليمي  . حضر الاجتماع وزراء التعليم العالي والمالية والثقافة والدولة لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاون وزير التربية والمديرون المعنيون بوزارة التربية .