التموين تعترف: التجار يسعّرون السيارات دون تدخلنا

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أن آلية تسعير السيارات المجمّعة في سورية كانت سابقاً متروكة للسوق، حيث يقوم التاجر بالتجميع ووضع تكاليفه وبيعها على هذا الأساس، دون تدخل من الوزارة. وتابع مقصود، أن الأمر الآن سيختلف بعد صدور قرار بتشكيل لجنة مختصة تقوم بدراسة تكاليف تجميع السيارات لدى المعامل المحلية، ووضع أسعارها النهائية. وتتألف اللجنة بحسب مقصود، من مختصين في مجال تصنيع السيارات من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة. ويعود تاريخ التوجه نحو السيارات المجمعة في سورية إلى ما قبل الأزمة، لكن ازداد الاهتمام بها أكثر بعد قرار منع استيراد السيارات كاملة في 2011، حيث اعتبرتها وزارة الاقتصاد من السلع الكمالية كما أردات توفير القطع الأجنبي، لذا لم تمنح أي إجازة استيراد بهذا الخصوص منذ ذلك الوقت، فكان البديل هو استيراد قطع السيارات من الخارج ومن ثم تجميعها محلياً. وعاد نشاط السيارات المجمعّة العام الماضي، بعدما كان متوقفاً منذ 2012 بسبب الأوضاع، مسبباً جدلاً حول آلية تسعير السيارات التي وصلت إلى حد مرتفع، وجعل الكثيرين يعودون إلى السيارات المستعملة، والتي ارتفعت هي أيضاً إلى عشرة أضعاف سعرها عما كان عليه قبل 2011، متساءلين عن الهدف من تجميع السيارات بدل استيرادها كاملة، طالما أن الأسعار مرتفعة أكثر من البلد المنشأ، والقطع الأجنبي لازال يستنزف. وفيما يتعلق بتسعير السيارات المجمعة، فإنها تعد مسؤولية وزارة التموين، أما وزارة الصناعة فدورها مقتصر على منح التراخيص الصناعية للمعامل المرخصة والتي تستطيع بموجبها استيراد قطع مكونات السيارات منفصلة، وفق ما أشار إليه سابقاً معاون وزير الصناعة نضال فلوح. وكان وجود سيارات حديثة موديل 2017 في دمشق، قد أثار جدل الشارع السوري حول كيفية دخولها، معتقدين صدور قرارات جديدة تسمح باستيراد السيارات، قبل أن تنفي وزارة الاقتصاد مجدداً السماح بالاستيراد وتؤكد أن المعروض تم تجميعه محلياً. ولكن، عدد من المعنيين أشار سابقاً إلى أن القصة تتلخص بإدخال السيارات كاملة إلى سورية على أن يعاد فك بعض أجزائها البسيطة، وتركيبها مجدداً للتهرب من الرسوم الجمركية، ما يضيع على خزينة الدولة عوائد مالية يمكن وصفها بالضخمة نتيجة التجاوزات. وفي 2017، وصل عدد السيارات المجمعة في سورية إلى نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات، من أصل 8 شركات حاصلة على الترخيص، حيث ما زالت الشركات الأخرى قيد الإطلاق. وكان من أبرز ما اتخذته الحكومة لضبط تجميع السيارات، هو إصدار مرسوم بتعديل رسوم مكونات السيارات المجمّعة بهدف منع أي تلاعب، حيث رفعتها من 5 إلى 30%، لكن الرسم بقي 5% للشركات التي تملك 3 صالات للتجميع، بينما سيكون 30% لباقي الشركات، و40% على استيراد السيارة الكاملة وهو غير مسموح حالياً، ليزيد القرار الأسعار أكثر مما كانت عليه.   المصدر: الاقتصادي