المالية تتجه لتحصيل إيراداتها الضائعة من رسم الطابع

شكلت وزارة المالية لجنة مهمتها إجراء جولات تدقيق ضريبية على العديد من المؤسسات والشركات العامة والخاصة، للتأكد من تسديد رسم الطابع المالي على العقود والوثائق الخاضعة للرسم، والذي يصل إلى ملايين الليرات أحياناً. حيث ستشمل مهام اللجنة الاطلاع والتدقيق في الحواسب العائدة للجهات المشمولة بالجولات، إلى جانب المستندات والعقود والوثائق والأوراق والقيود العائدة لها. ويفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة، ويحُسب على أساس قيمة العقد بنسب محددة في قانون رسم الطابع، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته، ويصل أحياناً إلى عشرات الملايين، ولا سيما إذا كانت بعض العقود منظمة بالقطع الأجنبي. وتتألف الجنة التي ستقوم بجولات التدقيق، من رئيس قسم كبار المكلفين، ورئيس دائرة خدمات المكلفين أو رئيس شعبة الخدمات تباعاً، وعامل مختص برسم الطابع يسميه مدير مالية دمشق. وسيشمل التدقيق الجهات المحددة بموجب القرار (1421) الصادر بتاريخ 7 حزيران 2005، وهي المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، كذلك المصارف المرخصة أصولاً للعمل في القطر، وشركات الاتصالات الخلوية وشركات التأمين المرخصة أيضاً، إلى جانب شركات الطيران والوحدات المحاسبية المستقلة. وبحال تأخرت إحدى الجهات المشار إليها عن التوريد، خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء كل شهر، إلى مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية، أو مديرية المالية المختصة حسب الحال، يتم تغريمها بمثلي قيمة الرسم. وتسعى وزارة المالية لإنهاء التهرب الضريبي من خلال عدة إجراءات، منها العمل على التحول نحو منظومة الدفع الإلكتروني، مع إمكانية الاعتماد على نظام الفوترة التقليدي مؤقتاً، واعتماد الضريبة على المبيعات بدلاً من الضريبة النوعية وفق النظام المعمول به حالياً.   المصدر: تشرين