وأكد الدكتور نوفل أن هذه التجارة تنتشر بشكل أساسي في المناطق الحدودية، الواقعة خارج سيطرة الدولة السورية وفي الداخل التركي ومخيمات اللجوء في لبنان. وأوضح نوفل أن أسعار الأعضاء غير ثابتة، ففي تركيا يمكن شراء كلية مقابل عشرة آلاف دولار، بينما في العراق يهبط السعر حتى ألف دولار، أما في لبنان وسوريا تباع الكلية مقابل حوالي ثلاثة آلاف دولار، مشيرا إلى أن معظم الأشخاص الذين يقعون ضحية هؤلاء التجار، كانت حاجتهم للمال هي الأساس نتيجة الفقر والجهل الاجتماعي والتشرد الذي حل بهم، مبيناً أن القانون السوري يعاقب على ارتكاب مثل هذه الأعمال، ولكن خلال فترة الحرب لا يمكن معالجة القضية بسبب خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة. وكان معاون وزير الداخلية حسان معروف أشار إلى أن سوريا أصبحت من دول المنشأ بجرائم الاتجار بالأشخاص، بعدما كانت من دول العبور، موضحاً، خلال مشاركته في ورشة عمل أقامتها وزارة الإعلام، أن “عمل الانتربول الدولي انخفض في سوريا إلى 10 في المئة، وذلك نتيجة الظروف التي تمر بها سوريا، ما أدى إلى تكاثر شبكات الاتجار بالأشخاص، التي تتواصل مع بعض السوريين في الداخل لتجنيد السوريين والمتاجرة بهم”. وأوضح أنه تم ضبط الكثير من الشبكات التي تقدم على ترحيل النساء السوريات إلى بعض دول الجوار، مثل تركيا، بهدف الزواج من أشخاص غير سوريين، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير، وأصبحت خطراً يتهدد المجتمع السوري، ما دفع بوزارة الداخلية إلى ملاحقة هذه العصابات، لا سيما في المناطق الشرقية والشمالية.     داماس بوست