تضارب الرؤى على أسعار السيارات يدفع الحكومة لدراسة تكاليف السيارات المجمعة

تعمل الحكومة على تشكيل لجنة فنية مختصة لدراسة تكاليف تجميع السيارات لدى المعامل المحلية، على أن تتضمن اللجنة ممثلين ومختصين في مجال تصنيع السيارات من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة، لتقوم هذه اللجنة بدراسة تكاليف تجميع السيارات محلياً ووضع أسعارها النهائية. جاء ذلك بموجب كتاب وجهه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي وجهه لوزراء المالية والاقتصاد والصناعة بتاريخ 27 الشهر الجاري، علماً بأن موضوع تجميع السيارات لقي الكثير من الأحاديث والأخذ والرد عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية لجهة التشكيك بإنجاز عمليات تجميع فعلية في سورية، وإنما استيراد سيارات شبه جاهزة بالتواطؤ مع البعض في الجمارك، لعدم وجود أي وثائق، إلا أن الحكومة مهتمة بمتابعة هذا الموضوع، بحسب تأكيدات مصادر حكومية مسؤولة. الجدير ذكره أن قطاع تجميع السيارات في سورية كان قد توقف منذ العام 2012 نتيجة ظروف الأزمة والحرب على الإرهاب، فتوقفت شركة «سيامكو» المنتجة لسيارة «شام» عن العمل نتيجة صعوبة إيصال قطع السيارات ومكوناتها إلى المعمل في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وهي التي كانت تنتج قرابة 25 سيارة يومياً قبل بدء الأزمة في سورية. وقد عاد هذا القطاع للتعافي والنشاط منذ منتصف العام الماضي بعودة شركة سيامكو للعمل وإنتاجها لثلاث سيارات أوتوماتيك وطرحها في الأسواق وهي بأسعار 7.8 ملايين ليرة سورية و7.5 ملايين ليرة سورية و11.9 مليون ليرة سورية، وذلك بعد أن تم تخصيص «الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات- سيامكو» بمبلغ مليوني دولار لدعمها في إعادة عجلة الإنتاج لمعملها. وبالتوازي، أعلنت الشركات الخاصة عن بدء طرحها نماذج من سياراتها المجمعة محلياً وهي لشركات حصلت على تراخيص من شركات صينية وكورية بعد غياب زاد على 6 سنوات، حيث تسعى شركات للوصول إلى تصنيع مكونات السيارات المجمعة محلياً بنسبة 40 بالمئة.   الوطن