بعد توقف عشر سنوات.. مخبر السموم إلى العمل

كشف المدير العام لهيئة الطب الشرعي في سورية زاهر حجو عن بدء العمل اعتباراً من اليوم الأحد ببرنامج جديد لاستقبال المعلومات من الأهالي مباشرة وعبر خدمة التواصل الاجتماعي «وتس آب» من ذوي المفقودين لوضعها في جدول المعلومات الذي سيعمل عليه المكتب الخاص الذي انطلق عمله اعتباراً من اليوم في الهيئة والذي يعتمد على الحصول على جميع المعلومات عن الشخص المفقود من ذويه مباشرة ومن خلال خدمة التواصل بهدف عدم تكبيد المواطنين عناء السفر إلى دمشق، موضحاً أنه ستتم مقارنة تلك المعلومات التي يدلي بها الأهالي مع ما يتوافر من معلومات التحليل لتحديد الشخص المتوفى، وفي مرحلة قادمة سيتم اخذ عينات الدم من أهالي المفقودين عبر فروع الهيئة في المحافظات وتحليل هذه العينات لمقارنتها مع عينات الجثث مجهولة الهوية. إلى ذلك سيتم بدء العمل في مخبر السموم الذي كان متوقفاً منذ عشر سنوات إذ تم إحضاره ولم يعمل منذ إنشاء هذا المخبر، منوهاً بتأهيله بشكل فني وتأمين 250 مليون ليرة لهذه الغاية، وهذا المخبر سيوضع في الخدمة خلال فترة ثلاثة أشهر وهو قادر على تغطية جميع حالات التسمم في البلاد ولن تبقى أي حالة تسمم جنائي من دون اكتشاف، لافتاً إلى وجود الكثير من حالات التسمم الجنائي حالياً لا يمكن اكتشافها وخصوصاً إذا ترافقت حالة الموت مع سبب آخر مثل السكتة القلبية. ولفت حجو إلى تجهيز مقر فرع الهيئة في حمص في منطقة الشماس والعمل على إنشاء مركز للطب الشرعي في المناطق المحررة في الرقة نظراً لوجود عدد كبير من المقابر الجماعية هناك، وفي دير الزور يتم التعاون مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء فرع للطب الشرعي، وفي اللاذقية تم إجراء بروتوكول مع جامعة تشرين من أجل مكان لمشرحة للطب الشرعي. وكشف حجو عن وجود مفاوضات مع جامعة ميلان في إيطاليا برعاية الصليب الأحمر الدولي لإيفاد أكبر عدد ممكن من الأطباء الشرعيين وتدريبهم بما يخص قضية الاستعراف وخلال الفترة القادمة من العام الحالي سيتم إيفاد 3 أطباء شرعيين إلى قبرص للتدريب حول موضوع الاستكشاف، وهناك خطة للتعاون مع إيران كونها من أكثر دول العالم تطورا في الطب الشرعي، ويتم العمل على الاتفاق مع مصر لتدريب عدد من الكوادر هناك وربما الاستعانة ببعض أطباء الطب الشرعي للتدريب داخل سورية. وأشار حجو إلى أنه ما زال هناك تراجع في أعداد الأطباء الشرعيين نتيجة سعي الكثير منهم لتقديم الاستقالة بسبب عدم وجود أي ميزات للطبيب الشرعي في وقت يتحمل فيه أعباء ومخاطر كبيرة، حيث لا يتجاوز العدد الآن 56 طبيباً شرعياً وخلال السنوات الأربع القادمة لن يكون هناك أي رافد جديد نظرا لعدم وجود أي طبيب مقيم لمصلحة الطب الشرعي.   الوطن