مديرو المصارف الحكومية يناقشون سبل زيادة الإقراض

رغم مرور عدة أشهر على السماح باستئناف منح القروض في المصارف الحكومية، إلا أن غالبية هذه المصارف لم تمنح أي قرض حتى الآن لأسباب تتعلق بشروط المنح والضمانات المطلوبة والوضع الاقتصادي في سورية، حسب ما أشار إليه مديرو بعض المصارف. وخلال اجتماع لهم مع وزير المالية مأمون حمدان تم البحث في العوائق التي تقف في وجه إطلاق القروض المصرفية، حيث أشار الوزير إلى أن بعض المصارف لم تتوقف عن الإقراض خلال الأزمة، منوهاً إلى أن الأولوية في القروض هي للقطاع الإنتاجي. وأكد مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون أنه لا إقبال للصناعيين على طلب القروض، مرجعاً ذلك إلى أن الوضع الاقتصادي لازال في وضع الجمود، مشيراً إلى توجس البعض من التعامل مع المصارف الحكومية بعد الاجراءات التي اتخذت في مجال القروض المتعثرة والتشدد في شروط منح القروض. بدوره، بيّن مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي، إلى وجود أكثر من 450 طلب لقروض سكنية تم تحويلها لـمصرف سورية المركزي من أجل الاستعلام عنها، مشيراً إلى أن سقف قرض شراء المسكن البالغ 5 ملايين ليرة يشكل عائق أمام تفعيل القروض، مبيناً وجود دراسة لرفعه. وأكد مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان، استعداد البنك للدخول بشراكة مع المصرف الصناعي لتقديم قروض كبيرة للصناعيين في حال الحاجة لذلك، ولكن بشرط الحصول على ضمانات كافية لمنح القروض.

100 صراف جديد