لجنة حكومية لتحديث الخارطة الاستثمارية

صاحبة الجلالة - متابعة شكلت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء فريق فني من وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي وهيئة الاستثمار السورية مهمته التحديث المستمر للخارطة الاستثمارية خصوصا لجهة المشاريع المرتبطة بإحلال المستوردات والمشاريع المرتبط إنتاجها بالمواد الأولية والمزايا النسبية المتوفرة ، وكذلك المرتبطة بتشغيل اليد العاملة إضافة إلى المشاريع السياحية التي تحقق دورة رأس مال داخلي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخارطة الاستثمارية في سورية وما تتضمنه من فرص جاذبة للاستثمار موزعة على كافة القطاعات بمختلف المحافظات. وتم إعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بحيث تتضمن كل الفرص الاستثمارية الاقتصادية والتنموية المتاحة في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وكلفت اللجنة الوزارات بتحديد أولويات الاستثمار لديها والفرص الاستثمارية المتاحة فيها إضافة إلى الاستثمارات القائمة ومتطلبات تحفيزها والترويج لها للمساهمة في عملية التنمية. وقدم مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب عرضا حول الخارطة الاستثمارية في سورية والحوافز المتاحة وفقا للاستثمار بالمشاريع التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة والجدوى الاقتصادية منها ومتطلبات تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم المحفزات التشريعية وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالبنية الاستثمارية. وتم خلال الاجتماع التركيز على ضرورة اتخاذ اجراءات نوعية ووضع آلية عمل  عصرية تنعكس بشكل إيجابي على وضع الاستثمار في سورية خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار والقيام بدور فعّال في الترويج للفرص الاستثمارية والمراجعة المستمرة لجدوى المشروعات الاستثمارية وتقييمها، وتزويد المستثمرين المحتملين بمعلومات عن القطاعات والأسواق التي يستهدفونها وتوجيههم نحو القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني, ودراسة معوقات الاستثمار واقتراح سبل معالجتها, بحيث يتم خلق قناة تواصل فعّالة بين المستثمر الخاص محلياً كان أم أجنبياً من جهة، والوزارات القطاعية والجهات الحكومية من جهة أخرى. كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على السماح باستيراد عدد من المواد الأولية المرتبطة ببعض الصناعات الغذائية وسمحت باستيراد عربات الأطفال والمكيفات المنزلية وقطع تبديلها ومشعات التدفئة المركزية باعتبار أن الانتاج المحلي منها لا يفي إلا ب /5/ % من حاجة السوق المحلية