علامات تجارية مزورة في الاسواق.. وتعديل العقوبات لتصل  3 سنوات سجن و أربعة ملايين ليرة

تم تسجيل 19 مخالفة تقليد وتزوير لعلامات تجارية منذ بداية العام ولتاريخه.وفق ما أكدته مصادر خاصة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأشارت المصادر إلى أن الشكاوى المقدمة إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية توزعت بين تقليد العلامات التجارية أو تزويرها، مبينة أن تحرك المديرية يأتي بناء على طلب صاحب العلامة الذي يقدمه إما إلى النيابة العامة في المحافظة المعنية أو مباشرة إلى ديوان مديرية حماية الملكية تهميداً لفحص العلامة والتأكد من تسجيلها وتتمتعها بالحماية القانونية لتحال بعد ذلك إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة لمباشرة التحقيق فيها ومن ثم إرسال الضبوط مع الشكوى إلى النيابة العامة.‏ ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تعمل على تعديل النص القانوني الخاص بتقليد وتزوير العلامات التجارية الحالي ليصبح أكثر شدة وصرامة سواء لجهة عقوبة الحبس المقترح استبدالها لتصبح من 6 أشهر إلى 3 سنوات بدلاً من 3 أشهر إلى 3 سنوات إضافة إلى الغرامة المالية المقترح رفعها من مليونين إلى أربعة ملايين ليرة بدلاً من 300 ألف إلى مليون ليرة أو إحدى العقوبتين «الحبس أو الغرامة» لكل من يقدم على استعمال علامة فارقة تخص الغير أو تقليدها ووضعها بسوء نية على منتجاته أو خدماته وكل من يقدم أيضاً على صنع أو نقش أو حفر أو ختم أو شيء آخر يدل على علامة مسجلة حسب الاصول بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع التي سجلت تلك العلامة من أجلها.‏ وأشارت إلى ان شكاوى تقليد العلامات التجارية أو تزويرها يتم تقديمها من قبل صاحب العلامة الى النيابة العامة في المحافظة المعنية أو تقدم مباشرة الى ديوان مديرية حماية الملكية لفحص العلامة والتأكد من تسجيلها ولا تزال تتمتع بالحماية القانونية لتحال الى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية لمباشرة التحقيق فيها وإرسال الضبوط مع الشكوى إلى النيابة العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر.‏   الثورة