مؤسسة شؤون الأسرة: معدل الزيادة السكاني في سورية بلغ نصف مليون سنوياً

أعلن مدير المؤسسة السورية لشؤون الأسرة والباحث محمد أكرم القش أن الأزمة لم تؤثر على معدل الزيادة السكاني في البلاد والتي وصلت قبل الأزمة إلى نحو نصف مليون، كاشفا أن الأرقام التقديرية لمعدلات الوفيات الطبيعية بلغت نحو 100 ألف سنويا. وعقدت ورشة عمل لبعض العاملين في وسائل الإعلام العامة والخاصة تستمر لمدة يومين بالتعاون بين مؤسسة الوحدة ومديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام حول سبل استخدام الإعلاميين للأرقام والبيانات الإحصائية، ألقاها محاضرون مختصون في هذا المجال. وعلى هامش الدورة أضاف القش: معدل الإنجاب ومعدلات النمو السكاني مازالت مستمرة في نفس الوتيرة، موضحاً أن هذا السلوك الديموغرافي لا يتغير في سنوات قليلة بل يحتاج إلى عشرات السنين. وأكد القش أن سورية تعد بين الدول العشرين في العالم في ارتفاع المعدل الوسطي للنمو السكاني، مشيراً إلى أنها تفوقت على مصر في المعدل. وأوضح القش أن سورية في سبعينيات القرن الماضي تحكمت في عامل معدل الوفيات بتقديم الخدمات الصحية وغيرها بينما لم تتحكم في عامل الولادات الذي ظل مرتفعاً، كاشفاً أن معدل الوفيات للأطفال الرضع نحو 20 من كل ألف. واعتبر أن معدل وفيات الرضع في سورية مرتفع مقارنة بالعديد من الدول، موضحاً أن هذا الأمر يتعلق بشمولية الخدمات التي تراجعت في بعض المناطق لعدم وجود مؤسسات الدولة فيها. وأضاف القش: قبل الحرب وصلنا إلى نسبة 100 بالمئة فيما يتعلق بإعطاء اللقاحات للأطفال، لافتا إلى أنه خلال الأزمة هناك بعض المناطق تعذر إيصال اللقاحات إليها إضافة إلى خروج العديد من المراكز الصحية ما أثر على إيصال الخدمات للمواطنين القاطنين في تلك المناطق. وأكد القش أن المركز الوطني للإحصاء يجري دراسة حول المسح الديموغرافي في البلاد يشمل كل المناطق للوقوف على الفجوات التي حصلت خلال الأزمة، موضحا أنه خلال انتهاء الدراسة تصدر أرقام رسمية ومؤشرات عن آثار الأزمة. ولفت القش إلى أن سورية قبل الأزمة حققت مؤشرات تنموية عالية مع توافر الخدمات وفي مقدمتها الصحية، مضيفاً: خلال الحرب تراجعت وحدث هناك فجوة إلا أنها تختلف من مكان لآخر حسب حجم الضرر واليوم يتم إجراء دراسة تشخيصية لمعرفة مكامن الخلل لردم هذه الفجوات. وأشار القش إلى أن هذه الأرقام المشار إليها تقديرية ناجمة عن دراسات لمعدل النمو السكاني إلا أن الأرقام الرسمية تصدر من المكتب الوطني للإحصاء والذي يعد دراسات حالياً في هذا الموضوع، مضيفاً: إلا أنه ما يمكن قوله أن المؤشرات التنموية تراجعت وأصبح فيها خلل في ظل الأزمة. من جهته أكد مدير عام مؤسسة الوحدة زياد غصن أن هناك صعوبة في الحصول على الرقم الإحصائي في ظل الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يوجد إلى الآن مسح حقيقي ورسمي للأضرار في سورية. وخلال محاضرة له في الورشة دعا غصن المكتب الوطني للإحصاء إلى الإفراج عن بعض الأرقام التي لا تؤثر على حركة الاقتصاد في البلاد، معتبراً أنه لا يوجد مبرر لعدم نشر أرقام تعكس آثار الأزمة التي تعرضت لها البلاد باعتبار أن هذه الأرقام توصف الوقائع وبالتالي لها أهمية كبيرة. وأوضح غصن أنه ليس مطلوباً من الصحفي نشر الرقم الإحصائي كاملا كما يصدر عن الجهات الرسمية، مضيفاً: في النهاية يستخدم الصحفي هذا الرقم للدلالة إلى حقيقة أم إشارة وليس تحويل المادة الصحفية إلى كتلة أرقام تفيد محاسباً أو مديراً أو صاحب قرار. وقدم الأستاذ في كلية الإعلام عرب المصري أمثلة عملية عن استخدام الأرقام والبيانات الإحصائية مستعرضاً بعض تقارير إعلامية تم نشرها في بعض وسائل الإعلام في هذا الخصوص، وخلال محاضرة له أكد المصري أنه يمكن استخدام 76 طريقة للكذب في استخدام وعرض الإحصائيات والأرقام.     الوطن