رئيس الحكومة: أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى آلية عمل متكاملة لتأمين كافة متطلبات المواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى آلية عمل متكاملة لتأمين كافة متطلبات المواطنين ومعالجة مفرزات الحرب الاقتصادية والاجتماعية وفق خطط مدروسة وممنهجة.

وأوضح المهندس خميس خلال مشاركته في الدورة السابعة لمجلس الشعب أن الحكومة وضعت تحت عنوان استثمار انتصارات الجيش العربي السوري بالشكل الأمثل مجموعة من الخطط التنفيذية لتوفير متطلبات المواطنين اليومية إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، حيث تسير هذه الخطط وفق الجداول الزمنية المحددة لها، مشيرا إلى أن هناك خطوات فورية للمناطق التي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهاب تقوم بتنفيذها لجان حكومية مختصة.

ونوه المهندس خميس بالإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ الساعات الأولى لإعلان تحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب من تأمين مراكز الإقامة المؤقتة للأهالي بالتوازي مع دخول الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية إلى القرى والبلدات المحررة لإعادة تأهيلها تمهيدا لعودة الأهالي إليها، لافتا إلى أن إعادة إعمار ما دمره الإرهاب يحتاج إلى عمل يستمر لسنوات، لكن الأولوية كانت لتأمين متطلبات صمود قواتنا المسلحة وإعادة مؤسسات الدولة التي تعتبر حصن الاقتصاد الوطني وفرض هيبة الدولة وتأمين متطلبات عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن التأمين الفوري للمواد الأولية لأهالي الغوطة فور إعلان تحريرها تعبير عن قوة الدولة السورية وتمسكها بتأمين الحياة الكريمة للأهالي الذين عانوا من إرهاب المجموعات المسلحة طيلة سنوات الحرب، وهو ما يدل عليه التنظيم بين مؤسسات المجتمع الأهلي ومختلف الوزارات المعنية لتوصيف واقع المناطق المحررة بشكل دقيق لإعادة المنشآت الاقتصادية فيها إلى العمل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة لمعالجة الأنفاق وإزالة الأنقاض ودراسة السلامة الأمنية للأبنية الآيلة للسقوط.

وذكر رئيس مجلس الوزراء بالمشاريع التي تم إطلاقها خلال زيارات الوفد الحكومي للمحافظات رغم استمرار الحرب وتخصيص المبالغ اللازمة لها، إضافة إلى معالجة ملفات نوعية أمنت موارد داعمة للاقتصاد الوطني وإصدار التشريعات اللازمة التي تناسب المرحلة، حيث تم التعميم على جميع الوزارات وضع مصفوفة بجميع التشريعات التي تخص كل وزارة وزمن إصدارها والحاجة لتعديلها لتواكب الظروف الحالية، مبينا أنه يجري العمل على تعديل قانون الضرائب من قبل اللجان المختصة للخروج بقانون عصري يتناسب والظروف الحالية.

وأوضح المهندس خميس أنه يجري تامين كافة متطلبات المشافي في محافظة حلب حيث سيتم تأمين جهاز المرنان المغناطيسي خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما يتم إعداد مجموعتي توليد في محطة تحويل الكهرباء في المحافظة، والإسراع بتأهيل خط حماة حلب القديم /150/ ميغا واط، وإقامة خط قادم من سدود الثورة و تشرين /100/ ميغا واط.

وبخصوص تحسين واقع النقل الداخلي أشار المهندس خميس إلى أنه تم إبرام عقود مع عدد من الدول الصديقة لتوريد ألف باص نقل داخلي، مع السماح للقطاع الخاص باستيراد الباصات الصغيرة ووضع آلية جديدة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإعادة استثمار الباصات الموجودة بالشكل الأمثل.

وردا على مداخلة حول القروض الزراعية للفلاحين في الحسكة طلب المهندس خميس من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة تقديم مذكرة حول إمكانية إعفاء الفلاحين من الفوائد والتسهيلات الواجب تقديمها لهم لمساعدتهم على إعادة إحياء زراعاتهم، وتبلغ قيمة القروض الزراعية/31/ مليار ليرة .

ولفت المهندس خميس إلى أنه تم رصد مبلغ /1,3/ مليار ليرة لتأهيل المشفى الجامعي في محافظة حمص، حيث بلغت نسبة الإنجاز /70/% وسيتم الانتهاء منها خلال الشهر السادس،  كما بلغت نسبة الإنجاز في مشفى الوعر /68/%، وتم تخصيص /580/ مليون ليرة لإعادة إعمار المركز الإسعافي.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة لن تمنح التراخيص العشوائية لإقامة المصانع في كافة المحافظات، وذلك تفاديا لضرب الهوية الزراعية والسياحية التي تتميز بها بعض المناطق، حيث يتم منح التراخيص وفق خطط مدروسة تراعي مميزات كل محافظة.