وزير الكهرباء: مشروع الكوة الواحدة لتوحيد تسديد فاتورة الكهرباء

وجّه وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ مشروع نظام الكوة الواحدة في الوزارة، مبيناً أن ذلك يأتي بعد إعداد الدراسات اللازمة لها، ليكون المواطن قادراً على تسديد أي فاتورة كهرباء في القطر في مركز جباية واحد بغض النظر عن تبعيته لأي شركة.

هذا وأعلنت وزارة الكهرباء عن تفعيل منظومة خدمات الدفع الإلكتروني في أربع محافظات، التي تتيح لأي مواطن الاستعلام ودفع فواتير الطاقة الكهربائية وإدخال تأشيرات العداد عن طريق الموقع الرسمي للوزارة والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.

من جانبه أكد مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب أن مشروع «الكوة الواحدة» يعتبر حالياً من أهم المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة ضمن إطار مشروع الدفع الإلكتروني الذي تم إطلاقه مسبقاً، مبيناً أن الهدف من المشروع هو تطوير بنية الخدمات المقدمة للمواطن للانتقال بها إلى مستويات أعلى، عمودياً من حيث التفاعلية (التفاعل مع المواطن وإشراكه) بالعمل، وأفقياً لتكون عابرة لشركات الكهرباء.

وأشار الخطيب إلى أن ذلك يتم من خلال بناء أنظمة في المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء مبنية على ما تم تطويره في الشركات كمنظومة الدفع الإلكتروني لفواتير الطاقة الكهربائية، إضافة إلى نظام الكوة الواحدة الذي سيتمكن من خلالها مستقبلاً أي مشترك تسديد أيّ فاتورة كهرباء في أي محافظة بغض النظر عن تبعيتها للشركة الأساسية، مبيناً أن تنفيذ تلك الخدمة سيكون من خلال أنظمة محددة ستقوم مؤسسة توزيع الكهرباء خلال الفترة القادمة بالكشف عنها، وتوضيح كيف ستعمل هذه الأنظمة التي سيتم العمل عليها بتفاصيل أكثر.

وأكد ضرورة تطوير بنية وهيكلية العمل الإدارية في مديرية المعلوماتية من أجل تهيئة الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وتأهيلها وتدريبها لتتمكن من استثمارها بالشكل الأنسب، الذي يحقق الغاية المرجوة منه.

وبيّن الخطيب أهمية تأكيد الوزارة نظام الجباية لأنه يؤمن الخدمات اللازمة لجباية وتحصيل قيم فواتير الطاقة الكهربائية ولإدارة الأموال المحصلة من الجباة، وإصدار الاستعلامات والإحصائيات، مشيراً إلى أنه في نظام الجباية يوجد عدد من الخدمات التي يسمح بها نظام الجباية على تماس مباشر مع المواطن وهي الاستعلام عن تسديدات مشترك والاستعلام عن ذمة مشترك وتسديد فاتورة، وتتطلب هذه الخدمات حضور المواطن إلى الشركة، مؤكداً أن المفهوم الحديث لخدمة المشتركين يأتي ضمن سياق تطوير البرمجيات بحيث تتيح الخدمات للمواطن تنفيذ خدماته عن بعد من مكان عمله عبر القنوات المتوفرة من دون الرجوع إلى الشركة بشكل مباشر. أي أن يصبح المواطن مستثمراً للبرمجيات الموجودة لدى الوزارة بحيث يمكنه الحصول على أي خدمة بأي وقت يريده ومن أي مكان من دون الحاجة إلى التماس مع موظفي الشركات.

الوطن