لهذا السبب عدّلت وزارة الأشغال بنود وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات

بهدف تسريع بناء المناطق والمدن التي تخربت بفعل الإرهاب، وتمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار وتسريع ترخيص الأبنية والعقارات بسرعة أكبر، كشفت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان عن نية الوزارة حالياً على تعديل بندين أو ثلاثة بنود في المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات. وحسب المصادر فإن البنود التي ستخضع للتعديل تتعلق بالمدة الزمنية لبناء العرصات في المدن ومراكز المدن والمحافظات حيث سيتم تخفيض المدة الزمنية لبناء العرصة المعدة للبناء من 3 سنوات إلى سنة واحدة تبدأ منذ بدء الترخيص مع الإشارة إلى تبعات العمل الصعبة على إعداده ومتابعته وإنجازه لوضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه في حال حضر 50 بالمئة من المالكين أو من ينوب عنهم للتسهيل والسير في ترخيص البناء على هذه العقارات والترخيص للبناء والحفاظ بشكل كامل على حقوق باقي المالكين غير القادرين على الحضور لإثبات الملكية يعتمد صك تشريعي يجيز البناء على الشيوع، حيث لا يمكن أن تبقى وتستمر التشوهات البصرية في الأبنية في كل المدن على حالها لمدة طويلة بانتظار البناء وإجراءاته الطويلة، علماً أنه يوجد عدد كبير من العقارات في مختلف المحافظات الجاهزة للبناء وفق المرسوم رقم 82 والتي باتت مستوفية لشروطه الخاصة بالترخيص على المقاسم والعقارات، وأن المحافظين ومنذ بداية العام أخضعوا مجموعة كبيرة من الأبنية بعد تحديدها كل في محافظته، وزودوا وزارة الأشغال العامة بهذه العقارات للبدء بعمليات البناء ضمن نطاق تفعيل المرسوم 82 وشروط البناء الخاصة به.‏ ونوهت الوزارة بأن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010، عرفت التجمعات العمرانية بأشكالها جميعها من جمعيات ومناطق وتطوير وتجمعات جديدة داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها، والمقصود بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي هي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طرق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية.‏ وفي السياق ذاته أن المخططات التنظيمية المتاحة في كل الوحدات الإدارية في جميع المحافظات قادرة على استيعاب مساكن إضافية حتى عشر سنوات قادمة في كل منطقة ومدينة حيث لا يوجد حالياً أي تفعيل لخطط لتوسيعها ما لم يتم التأكد من أن السماح بالبناء الشاقولي الذي تم السماح به مؤخراً على العقارات المتوافرة حالياً فيها، قد استنفد بشكل كامل من طابقين حتى ثمانية طوابق بحسب كل منطقة وحجم الشوارع والخدمات والبنى التحتية الموجودة فيها.‏ الثورة