اللبنانيون يتصدرون المستثمرين غير السوريين خلال الربع الأول

استحوذ المستثمرون اللبنانيون على الحصة الأكبر بين غير السوريين الذين قامواً بتأسيس شركات مساهمة محدودة المسؤولية في سورية خلال الربع الأول من العام الحالي حيث شاركوا بتأسيس 13 شركة من أصل 23 شارك بتأسيسها عرب وأجانب بنسبة وصلت لنحو 57%. وبحسب تقرير أعده الاقتصادي، فقد ساهم مستثمرون من 6 دول بتأسيس شركات في سورية، وجاء الروس في المرتبة الثانية من خلال تأسيس 4 شركات، فيما كان نصيب كل من الصينيين والأردنيين والمصريين شركتين، وشارك مستثمر إيراني واحد بتأسيس شركة حتى نهاية آذار الماضي. وأظهر التقرير الذي اعتمد على الأنظمة الأساسية لهذه الشركات، أن النسبة الأكبر من الشركات المؤسسة من غير السوريين كانت ضمن مجال الإعمار، سواء لجهة المقاولات أو استيراد مواد البناء أو الدراسات الهندسية أو صناعة الألواح الاسمنتية. وتنوعت الشركات التي أسسها اللبنانييون، بين إقامة المطاحن و صناعة الرصاص والاستثمار السياحي، إضافة للإعلان وأنظمة الطاقة المتجددة والوساطة العقارية، والاستيراد والتصدير للعديد من المواد كالآليات ومواد البناء والمنتجات الزرعية. أما الشركات الروسية الأربعة، والتي كانت معظمها بالشراكة مع مستثمرين من سورية ولبنان، فستعمل في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، والمقاولات والإكساء والاستيراد والتصدير. وصادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأسبوع الماضي على النظام الأساسي لـشركة عبيدي وشريكه للتجارة والمقاولات والتي يملكها مستثمران إيرانيان. وبحسب النظام الداخلي للشركة، فإن الشركة ستقوم بأعمال التعهدات والمقاولات، وتجارة واستيراد وتصدير كافة مواد البناء والإكساء والديكور والمعادن والأخشاب والخردوات والعدد الصناعية والأدوات الكهربائية. وأظهر تقرير صادر عن مديرية الشركات في الوزارة، أن عدد الشركات التي تمت المصادقة على تأسيسها خلال الربع الأول من 2018 بلغت 216 شركة، ليصل إجمالي عدد الشركات العاملة في سورية إلى 92 ألف شركة. وبينت المديرية أن العدد الإجمالي للشركات المسجلة في سورية والتي تمارس أعمالها بشكل فعلي حالياً وصل إلى نحو 564 ألف شركة، منها 92 ألف شركة قطاع خاص و23 شركة قطاع مشترك و202 شركة قطاع عام، بينما بلغ عدد شركات الأفراد 472 ألف. وصادقت المديرية على تأسيس 190 شركة محدودة المسؤولية و7 شركات محدودة ذات ملكية الشخص الواحد و19 شركة مساهمة خاصة حتى نهاية آذار الماضي. ومنحت المديرية نحو 3,200 سجل تجاري للأفراد، و466 سجل للشركات توزعت على 236 سجلاً لشركات التضامن و44 سجلاً لشركات التوصية و13 سجلاً لشركات المساهمة و173 سجلاً للشركات المحدودة المسؤولية. واتخذت مديرية الشركات خلال الأشهر الماضية العديد من الإجراءات للحد من الروتين وتسريع العمل ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها والأفراد في السجل التجاري بحيث يتم الحصول على السجل التجاري خلال ساعة عمل واحدة. وأصدرت الوزارة قراراً سمح بتأسيس المكتب المرن، وهو عبارة عن مقر دائم للشركات والمؤسسات الفردية المؤسسة سابقاً، والتي ليس لديها مقر أو لديها مشكلة في مقرها أو التي ستؤسس لاحقاً وليس لديها مقر، إضافة إلى تأسيس شركات الأوف شور.   الاقتصادي