توجه حكومي لانشاء شركات مساهمة عامة

صاحبة الجلالة - متابعة تعتبر الشركات المساهمة العامة أحد أبرز الاشكال القانونية للشركات أهمية على مستوى الاقتصاد لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة من والنواحي التشغيلية والإدارية المرتبطة بانفصال الملكية، الأمر الذي يتطلب تعزيز دور الشركات المساهمة العامة في مرحلة اعادة الاعمار كونها تعمل على توسيع قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية أمام صغار المستثمرين وخلق كيانات اقتصادية كبيرة تتمتع بمزايا الاستمرارية والحوكمة والشفافية وتسهم في تطوير السوق المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية. قررت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء التوجه نحو انشاء شركات مساهمة عامة كونها تمثل ضرورة ومكونا هاما من مكونات التنمية الاقتصادية. وكلفت اللجنة وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الاسواق الاوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار بتحديد القطاعات التي يجب ان يشملها التحول ووضع الاليات التنفيذية لتحديد هذه القطاعات ووضع الصك  التشريعي واجراء تقييم شامل لواقع الشركات العاملة حاليا والتحديات التي تواجهها وامكانية التوسع في نشاطاتها. كما تعمل الشركات المساهمة على جذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية  وتسهل عملية ادراج الشركات في سوق الاوراق المالية وتحد من التهرب في تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتعمل على فصل الملكية عن الادارة وتضمن استمرارية حياة الشركة وانشاء شركات تساهم في العملية التنموية وتمنح مزايا واعفاءات مشجعة . وتقسم المحاور الرئيسية في هذا  التوجه الى " التحول الى شركات مساهمة عامة وتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتطوير الادوات المالية و من المتوقع ان يشمل هذا التوجه مجالات الجامعات الخاصة وقطاع التمويل والتطوير العقاري وقطاع التأمين والصناعات الدوائية .