الترخيص لشركات وساطة في التأمين خلال أيام .. واعتراضات من الوكلاء

كشف مدير في هيئة الإشراف على التأمين عن قرار يتم إنجازه خلال أيام في مجلس إدارة الهيئة يسمح بالترخيص لشركات وساطة تعمل في سوق التأمين المحلي، وسوف تكون تلك الشركات محدودة المسؤولية ومساهمة، بينما يتراوح رأسمالها بين 50 إلى 100 مليون ليرة سورية، مبيناً أن العديد من الطلبات الأولية تقدمت للهيئة لتأسيس مثل هذه الشركات، مبيناً أن أسلوب عمل الشركة يحقق مزايا أكثر من العمل الفردي لجهة التزام هذه الشركات عادة بمعايير العمل والتسويق المتداولة، وهو ما يحقق حالة ثقة ومصداقية أوسع لدى الزبون، مع التأكيد أن الأولوية في هذه الشركات سيكون للخبرات المحلية السورية.

وحول معارضة بعض وكلاء التأمين للسماح بتأسيس مثل هذه الشركات لاعتبارهم أنها منافس قد يضر بمصالحهم وتستحوذ على حصصهم في سوق العمل؛ بين المدير أن الباب مفتوح لمن يرغب من الوكلاء بتأسيس مثل هذه الشركات وأن السوق يتسع للجميع، علماً بأن وجود مثل هذه الشركات يزيد من حالة المنافسة وجودة الخدمات المقدمة وبالتالي يصب بمصلحة المؤمن لهم وشركات التأمين في الوقت نفسه، والتحول بهذا العمل من الطابع الفردي نحو الطابع المؤسساتي، كما يمكن أن يحقق هذا النظام من العمل عدالة أكبر لجهة فرص العمل للوكلاء، حيث يلاحظ حالياً أن حصة بعض الوكلاء عبارة عن عقد في الشهر بينما ينجز وكيل آخر عقداً أو عقدين في كل يوم، وأن مثل هذه الشركات تعمل في معظم الدول المجاورة وخاصة لبنان حيث استطاعت الشركات اللبنانية الحصول على خبرات عالية وتراكمية في هذا المجال مكنها من العمل في العديد من أسواق التأمين العربية وخاصة الخليجية، وأن هناك الكثير من الخبرات السورية المحلية قادرة على تسجيل حضور جيد في هذا العمل.

وعن حالات المخالفة لدى بعض وكلاء التأمين بين المدير أنه منذ بداية العام الجاري عملت هيئة الإشراف على التأمين على فصل نحو 10 وكلاء مرخص لهم، وذلك بسبب ارتكابهم عدة مخالفات، أهمها عدم الإلتزام بأنظمة العمل والتعليمات الصادرة عن الهيئة، إضافة لعدم تجديد الأوراق الخاصة ببعض الوكلاء، مبيناً أن العدد الإجمالي للوكلاء المرخص لهم حالياً يقترب من 120 وكيل تأمين، وأنه تم العمل على استصدار قرار للترخيص لنحو 18 وكيل تأمين تقدموا للاختبارات المطلوبة ضمن الشروط والمعايير المحددة من الهيئة.

كما يفيد أن الهيئة تعمل لتوسيع مساحة العمل التأميني في السوق المحلية من خلال زيادة عدد وكلاء التأمين وزيادة فاعلية دورهم من خلال التأهيل و التدريب معتبراً أن وكلاء التأمين والوسطاء والشركات الجديدة في هذا المجال هم من يحدد حجم السوق لجهة القدرة على تأمين عقود جديدة والتحفيز على التوجه نحو التأمين وخاصة في العديد من المنتجات التأمينية الجديدة، وأن حالة الانفتاح على المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار ومواكبة الاقتصاد الذي بدأ يتعافي بحاجة لتطوير آليات وتقنيات العمل التأميني ومنها زيادة العمل على تدريب وتأهيل وكلاء التأمين بما يمكنهم كي يكونوا على كفاءة أكبر في تسويق المنتجات التأمينية و التعامل مع مختلف شرائح المجتمع المستهدفة.

الوطن