سوق قطع تبديل السيارات.. تقليد وتزوير بالماركات وأسعار كاوية

الأحد 22-04-2018 - نشر 6 سنة - 5557 قراءة

ارتفعت أسعار القطع التبديلية للسيارات بشكل كبير خلال السنوات السبع الأخيرة وزاد معها الحاجة إلى تبديل العديد من القطع ضمن السيارات وذلك لعدة أسباب أهمها: رداءة الطرق ووجود الحفر وحتى عدم وجود مراكز صيانة مضمونة للسيارات. استطلعنا سوق بيع القطع التبديلية وخاصة المستعمل منها في أسواق دمشق حيث اشتكى خلال اللقاء مجموعة من المستهلكين من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير متجاوزاً نسبة 1000% ومن تلك القطع: البطارية والإطارات وغيرهما إلى جانب ارتفاع أسعار صيانة السيارات وغيار الزيت وغير ذلك من القطع الأكثر استهلاكاً للسيارة . وعزا عدد من مالكي السيارات ارتفاع أسعار قطع الغيار إلى مزاجية التجار والبيع بصورة مخالفة لقانون السوق والتلاعب بالأسعار وارتكاب أعمال الغش بالبضاعة ذاتها التي أصبحت ظواهر واقعية تغزو مختلف أسواقنا المحلية, ولم تعد تسبب أي استغراب أو غبن لدى المواطن لأنه اعتاد هذه المظاهر وغيرها من أشكال السرقة ..! استكمالاً للموضوع لابد من زيارة الأسواق التي تبيع القطع التبديلية المستعمل منها أو الجديد لمعرفة الواقع الفعلي العملي والأسعار التي تباع فيها هذه القطع حيث التقت «تشرين» مجموعة من التجار لاستطلاع آرائهم عن الأسعار وأكد البعض منهم أن سعر دولاب السيارة الواحد المستعمل من القياسات الصغيرة يتراوح ما بين 5- 10 آلاف ليرة حسب جودته علماً أن سعره قبل الأزمة لايزيد على الألف ليرة, أما سعر الدولاب الجديد للقياسات الصغيرة فأكثر من 25 ألف ليرة وهذا السعر حسب الماركة التي يحملها الدولاب وبعض أنواعها يتجاوز سقف 100 ألف ليرة , وهناك أسعار تتجاوز نصف مليون ليرة للدولاب الواحد وذلك حسب النوعية والمواصفة والقياس. أما أسعار اللمبة التي تعد من أكثر القطع تعرضاً للكسر والتلف نتيجة الاصطدام والفوضى المرورية التي تشهدها شوارعنا فيتراوح سعر اللمبة ما بين 7 إلى 10 آلاف ليرة للسيارات العادية أما السيارات الفارهة فيصل سعر اللمبة مابين 20-50 ألف ليرة في حين يتراوح سعر البطارية ما بين 25- 50 ألف ليرة وذلك حسب صناعتها ونوعيتها وبلد المنشأ, أما المستعمل منها فأسعارها ما بين 5000 وحتى 1000 آلاف. وأشار أحد التجار إلى أن ارتفاع الأسعار كان ناتجاً عن عدم ثبات سعر الصرف، لكن اليوم الوضع اختلف وسعر الصرف استقر نوعاً ما والأسعار مازالت مرتفعة بشكل خيالي وغير منطقي على الاطلاق وذلك نتيجة حالة الجشع والاحتكار لبعض تجار السوق ..!؟

قلة الوكالات

من جانبه بين صاحب محل لبيع قطع السيارات في منطقة زقاق الجن في دمشق أنَّ المصدر الرئيس لقطع التبديل المنتشرة في الأسواق هو الاستيراد وبشكل خاص من سويسرا وألمانيا، وروسيا. وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي واجهتهم نظراً لقلة الوكالات التي تعمل في هذا المجال وخاصة بعد هجرة وسفر العديد منهم وتالياً قلة رأس المال الممول لها, ما أدى لانتشار المستعمل منها والمقلد وذلك بصورة مخالفة ودخولها إلى الأسواق بصورة مخالفة للقوانين أي عن طريق التهريب ..! علماً أنه لا يتم تقديم أي تمويل لتلك القطع من مصرف سورية المركزي، إذ يقوم المستورد بعملية التمويل. الأمر الذي أدى إلى قلة المستوردات وقلة العرض وزيادة مستمرة في الأسعار. ولم ينفِ وجود عمليات سرقة للسيارات بهدف بيعها قطعاً مستعملة خلال الأزمة، موضحاً أنَّ هذا العمليات نشطت في فترات سابقة وباتت هذه الظاهرة موجودة وخاصة مع ارتفاع أسعار القطع الجديدة والمستعمل منها على السواء, مؤكداً تراجع حركة البيع في السوق المحلية,وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات الاستيراد لا تزال قائمة، ودخول القطع مستمراً إلى أسواقنا المحلية, وخاصة من سويسرا، لافتاً إلى أن أكثر أنواع القطع التبديلية استيرادا هي لسيارات الكياريو والافانتي بسبب رخص قطع التبديل لأنها كورية المصدر.

الصيني أولاً

ومن خلال في الأسواق التقينا وكيل إحدى ماركات السيارات المعروفة في السوق المحلية حيث أكد أن 90% من قطع السيارات متوافرة حالياً في السوق، ومعظمها يأتي عن طريق الصين ولمعظم الأنواع، كما أن جزءاً مهماً منها يأتي عن طريق الدول المجاورة ، مشيراً إلى أن مصادر قطع غيار السيارات تختلف باختلاف أنواعها, ولكنها في المجمل تشمل الكوري الجنوبي، والياباني والألماني والفرنسي والإيراني ولكن المصدر الصيني يبقى الأكثر لكونه أرخص ولوجود مستويات مختلفة في الجودة ورغم وجود أصناف جيدة لكنها لا تصل لمستوى الأصلية، وأضاف أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار قطع غيار السيارات يعود إلى ارتفاع الرسوم الجمركية التي تصل نسبتها لأكثر من 30% إضافة إلى أجور النقل من المحافظات التي لم تكن موجودة قبل الحرب الأمر الذي زاد في الأعباء المالية على المستورد والزبون, وأضاف أنه رغم الحرب والحصار الاقتصادي لا تزال أسعار القطع لدينا أرخص من دول الجوار وهناك العديد من القادمين من لبنان والذين يقومون بإصلاح سياراتهم في سورية مستفيدين من فرق العملة, مع الإشارة إلى أن الأسعار زادت عما هي عليه قبل الأزمة إلى عشرة أضعافها على الأقل حيث كان يباع طقم البواجي على سبيل المثال 600 ليرة وحالياً يصل سعره إلى 4000 ليرة للسيارة العادية و12 ألفاً لسيارة الفورد, والسيراتو 15 ألف ليرة . وبالنسبة إلى الزجاج فأشار إلى أنه لا توجد وكالة أصلية للزجاج في سورية والموجود في الأسواق أغلبه صيني أو صناعة حلب وأسعاره تختلف حسب جودته, تبدأ من 25 ألف ليرة وما فوق.. أما فيما يتعلق بموضوع مراقبة حركة البيع في أسواق القطع التبديلية الجديدة منها والمستعمل منها فقد التقينا معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب ووضعت بين يديه الإشكالات والمخالفات في سوق القطع التبديلية وتالياً معرفة دور الوزارة والمديريات التابعة في قمع المخالفات ومحاسبة أصحابها حيث أكد شعيب أن هذا السوق يراقب كغيره من الأسواق وهناك دوريات متخصصة تقوم بمراقبته, لكن هذه الرقابة اختلفت خلال سنوات الأزمة لما قبلها حيث كانت أسعار القطع محررة وعملية الرقابة مرتبطة بجودة المادة ومنع احتكارها, أما خلال الأزمة فكثر الحديث عن المخالفات والشكاوى من قبل المواطنين ما اضطر الوزارة إلى العودة إلى ممارسة الرقابة المباشرة عليها وذلك من خلال تداول الفواتير النظامية وخاصة للقطع التبديلية الجديدة , حيث قامت الوزارة بإعداد دراسة خاصة لها حددت بموجبها نسب الربح للتجار بـ 10% لتجار الجملة و 15 % لبائع المفرق وعلى أساسها تعالج الشكوى. وأضاف شعيب أن الرقابة تتم من خلال الشكوى التي يتقدم بها المواطن حيث يتم الاستعانة بالجمعية الحرفية في أعمال الرقابة ومعالجة الشكوى وخاصة المتعلقة بالقطع التبديلية المستعملة لأن الوزارة لا تملك الخبرات المطلوبة لمعرفة جودة القطع المستعملة والجمعية هي الأقدر على تحديدها, والمعالجة الأساسية في هذه الأيام تعتمد على تداول الفاتورة وقبلها شكوى المواطن. وشاطره الرأي علي الشامي معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وأضاف أن العمل يتم من خلال شكوى المستهلك إلى جانب دوريات متخصصة تقوم بجولات مفاجئة على السوق لمراقبة حركة بيع القطع لكن الشكوى هي الأساس في عملية الرقابة وخاصة بعد العودة للعمل بنظام تداول الفواتير التي تحدد السعر ونوع القطعة ومصدرها, حيث استطاعت دوريات حماية المستهلك تسجيل أكثر من 96 مخالفة نظمت بحق أصحابها ضبوطاً تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار أو الغش بالبضاعة ذاتها, أو البيع بأسعار زائدة وغيرها من المخالفات التي تتم في أسواق القطع التبديلية للسيارات, أما المستعمل منها فالرقابة مشتركة مع اتحاد الحرفيين لضبط سوق المستعمل وقمع مخالفاته. تشرين