سورية ما بعد الأزمة..12 فريقاً حكومياً مختصاً بالعمل الاجتماعي والاقتصادي

كشف رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة محمد أكرم القش عن وضع خطة كاملة تم تسميتها سورية ما بعد الأزمة، موضحاً أنها تضم 12 فريقاً من الجهات الحكومية مختصة بالعمل الاجتماعي تم تقسيمها إلى مجالات عمل في الشق الاقتصادي والاجتماعي والنفسي وغيرها من المجالات الأخرى. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف القش: سيكون هناك برنامج تنموي شامل ينقسم إلى مرحلتين: الأولى ردم الفجوة بينما الثانية مرحلة التعافي التنموي، مشيراً إلى أن العمل في مرحلة ردم الفجوة سيتركز على البحث عن الخلل خلال فترة سنوات الأزمة لسده ثم تتم متابعة المؤشرات التنموية كما كانت قبل الأزمة ضمن أولويات. وأوضح القش أن الهدف الأساسي من الخطة الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتنوعه وإعادة المواطنين إلى مكان استقرارهم المعتاد ثم إعادة الخدمات الأساسية التعليمية والتربوية، مضيفاً: بعدها نعمل على خدمات الصحة الأولية والإنجابية. وأشار القش إلى أن هيئة تخطيط الدولة هي المنسق الأساسي في هذه الخطة ومناقشتها في صيغتها النهائية، كاشفاً أن التوجه العام في نهايته. وعما يتعلق بموضوع الغوطة الشرقية تم وضع خطة تدخل سريع تستهدف ثلاثة أنماط من الأسر، الأول من تم استقبالهم في مراكز الإيواء وعددها 10 مراكز، والثاني ما تم استضافتهم من أقاربهم في مدينة دمشق، بينما النمط الثالث ما زال في مناطق الغوطة. وأضاف القش: يتم العمل على تفعيل الجمعيات الأهلية في دمشق وريفها عبر لجنة الإغاثة العليا ومحافظة ريف دمشق ومديرية الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتم تقديم كل ما يحتاجون إليه الأهالي، مشيراً إلى أن هناك نحو 30 جمعية تعمل كل في مجال عملها. وأكد القش أنه يتم التواصل مع الأهالي الذين خرجوا من مناطقهم في الغوطة وتمت استضافتهم من أقاربهم لتقديم الدعم لهم أيضاً، مضيفاً: الشيء الإيجابي الذي يتم حالياً أن هناك جمعيات عملت على بناء الكوادر والتدريب المهني عبر اختيار أشخاص لديهم خبرة في مجالات معينة أو يحتاجون إلى معدات بسيطة لتطوير سبل عيشهم. وأشار القش إلى أن دور الهيئة تنسيقي وتأهيلي وتدريبي إضافة إلى الدور في الحماية وتقديم الدعم النفسي، مضيفاً: لدينا وحدة الدعم النفسي التي تستقبل الحالات المعرضة للعنف وتحتاج إلى تدخل سريع. وكشف القش عن حالات عنف تم علاجها عبر تقديم الإسعاف النفسي السريع والجلسات التي تساهم إلى حد كبير في إعادة المواطنين إلى حالتهم الطبيعية. وأكد القش أنه تم بالتعاون مع الجمعية العلمية للمعلوماتية وضع ثلاثة نماذج لاستمارات، الأولى تحدد المواطنين الذين خرجوا من مناطقهم واحتياجاتهم بدءاً من الطعام وانتهاء بالألبسة، والثانية استمارة لم الشمل بين أفراد الأسرة، كاشفاً أنه تم لم شمل العديد من الأسر الذين تفرقوا. وأضاف القش: بينما الاستمارة الثالثة للتأكد من وصول الاحتياجات إلى مستحقيها، مشيراً إلى أن هناك قاعدة بيانات موطنة على سيرفر خاص بكل الخدمات المقدمة في الغوطة في مديرية الخدمات الاجتماعية في الوزارة.