كشفت مصادر قضائية أنه يتم حالياً البحث عن الوثائق القضائية الخاصة بالكاتب بالعدل الأول بعدلية دمشق، موضحة أن هذه الوثائق معظمها وكالات تتعلق بحقوق المواطنين تم وضعها قبل الأزمة في مستودع بالمدينة. وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت المصادر أنه لا معلومات حتى الآن عن هذه الوثائق، ويتم انتظار رد الجهات المختصة عن هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الوكالات قديمة يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي. وأضافت المصادر: إن معظمها تتعلق بملكيات عقارية وبالتالي فإنها مرتبطة بحقوق الكثير من المواطنين في دمشق، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة للبحث عنها. وأكدت المصادر أن هناك مواطنين يراجعون عدلية دمشق لتصديق الوكالات إلا أنه يتعذر التصديق لأن السجلات في مدينة دوما، مضيفة: ما يدفع المواطنين إلى رفع دعوى إثبات صحة الوكالة. وأوضحت المصادر أن الدعوى من الممكن أن تأخذ وقتاً وخصوصاً أن هناك العديد من المواطنين مضطرين لتصديق الوكالة لبيع عقارهم أم لتأجيره وغير ذلك من الأمور التي لا تنجز إلا عبر الوكالة، مضيفة: في حال العثور على السجلات في دوما فإن المشكلة تحل بشكل كبير. وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن تصديق الوكالة إلا بعد التأكد من صحتها في السجل وهذا لا يتم إلا بوجود السجلات، لافتة إلى أنه كان سابقا يعتمد مبدأ ترميم الوكالات إلا أن هذا الموضوع لم يعد موجودا خوفا من تزوير الوكالات. وأكدت المصادر أنه يتم التشدد في مسألة الوكالات لأنها تتعلق بحقوق المواطنين وأنه لا يمكن التساهل في هذا الموضوع وخصوصاً المتعلقة بالعقارات، مشيرة إلى أن الوزارة اتجهت إلى أتمتة الوكالات ما أدى إلى القضاء على تزوير الوكالات في دمشق. وفي الغضون أكدت المصادر أنه تم تعيين رئيسي نيابة في العدلية مؤازرة للمحامي العام لتصديق وإصدار الوكالات باعتبار أن هناك ضغطاً كبيراً في هذا الموضوع معتبرة أن هذا يحل مشكلة الضغط إضافة إلى اهتمام الوزارة في إيجاد الحلول السريعة لمساعدة المواطنين في هذا المجال. وأوضحت المصادر أن إجراءات إصدار أو تصديق الوكالة مشددة لكيلا يكون هناك تزوير وخصوصاً مع وجود الأتمتة التي ساهمت في تسريع إصدار الوكالات إضافة إلى وجود الورق الخاص الذي لا يمكن تزويره. وأكد محامي عام ريف دمشق أمس الأول محمد الحمود إخراج نحو 1200 وثيقة قضائية إلا أنها خاصة بدوما فقط وتم تشكيل لجنة لجردها، منوهاً بأن مبنى العدلية متضرر بشكل كبير وأنه من المتوقع أن يتم البحث عن مبنى آخر لإعادة المجمع القضائي إلى المدينة. وأشار الحمود إلى أنه لا يمكن حالياً تحديد عدد الوثائق القضائية المفقودة باعتبار أن عملية الجرد مستمرة، مضيفاً: إلا أن معظمها تم إيجادها.