أعلن المحامي العام بريف دمشق محمد الحمود عن إيجاد نحو 1200 سجل قضائي كاتب بالعدل في دوما، مؤكداً أنه تم إيجادها في مكان آخر غير المجمع القضائي. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الحمود أنه تم نقل الوثائق القضائية لجردها عبر لجنة مشكلة لهذه المهمة، مضيفاً: يتبين بعد الجرد نسبة الوثائق القضائية المفقودة إلا أنه في المجمل معظم الوثائق تم إيجادها. وفيما يتعلق بالمبنى أكد الحمود أنه متضرر بشكل كبير وأنه من الممكن أن يتم البحث عن مبنى آخر لتفعيل العدلية بالمدينة خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن تكون عودة العدلية قريبا جدا. من جهته كشف رئيس نيابة حرستا محمد رمضان أنه تم تنظيم نحو 800 ضبط أضرار خلال الأسبوع الماضي، معلنا ارتفاع معدل تنظيمها يوميا من 40 إلى نحو 100 ضبط. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح رمضان أن المراجع يقدم معروضاً للنيابة العامة تضمن أن عقاره تعرض للأضرار ومن ثم فإن النيابة تنظم إحالة إلى قسم الشرطة لإجراء الكشف الحسي على العقار. وأضاف رمضان: بعدها تنظم الشرطة ضبطاً بالأضرار بالواقعة لتوصيف حال العقار ومن ثم تعيده إلى النيابة العامة لتكيف الضبط بحسب الحالة المذكورة فيه، مؤكداً أن معظم المواطنين ينظمون الضبوط للحصول على تعويض الأضرار إضافة إلى وصف الحالة الراهنة لعقاره. وفيما يتعلق بالمغتربين الذين يملكون عقارات في المنطقة أكد رمضان أنه يحق للمغترب تنظيم الضبط بناء على وكالة ينظمها لشخص آخر يثق به أو يخصه، مشيراً إلى أنه لا يمكن تنظيم الضبط إلا بناء على الوكالة حرصا على أملاك المواطنين. وأضاف رمضان: نطلب الوكالة للتأكد أن صاحب العقار موجود وليس مفقوداً أو أنه متوفى باعتبار أن القاضي يأخذ في الظاهر وبناء على الوثائق المعروضة أمامه وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق المواطنين يتم التشدد بها للحفاظ عليها. وأشار رمضان إلى أنه لا يمكن تنظيم إحالة لقسم الشرطة إلا لمالك العقار بعد إبرازه الوثيقة التي تدل على ذلك أو عقد البيع بعد تصديقه من المالية وفي حال لم يكن المالك موجوداً فإنه لابد من وجود وكيله القانوني بناء على الوكالة المصدقة. وفيما يتعلق بأملاك المفقود أوضح رمضان أنه يتم تعيين وكيل قضائي عنه من القاضي الشرعي وبناء عليه يتم تنظيم ضبط أضرار بالعقارات التي يملكها المفقود. وكشف رمضان عن ورود العديد من الضبوط الخاصة بسرقة السيارات وخصوصاً أن هناك العديد من المواطنين تركوا سياراتهم داخل المدينة ومن ثم فهم يخشون بأن تستخدم لأغراض غير قانونية.