بعد توقف لخمس سنوات.. اللجنة الاقتصادية تفرج عن الرقم الإحصائي

يستعد المكتب المركزي للإحصاء لنشر المجموعات الإحصائية من العام 2012 حتى 2017 تباعاً على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وذلك بعد أن قررت اللجنة الاقتصادية الإفراج عن الرقم الإحصائي في سورية، بعد خمس سنوات من التوقف. المعلومات الحكومية تفيد بأن اللجنة الاقتصادية قررت الإفراج عن الرقم الإحصائي مؤخراً، خلال اجتماع حضره مدير المكتب المركزي للإحصاء، وذلك بحسب تأكيد رئيس اللجنة الاقتصادية وزير المالية مأمون حمدان. وبحسب المعلومات فقد تم السماح للمكتب بنشر الأرقام والبيانات الاقتصادية ضمن المجموعة الإحصائية للسنوات الماضية منذ توقفها عام 2011، وهي آخر مجموعة إحصائية متاحة حالياً على موقع المكتب الإلكتروني، ويبدو أن المكتب هذه الأيام منشغل بالاستعداد التقني للنشر، وعلى ما يبدو سوف ينشر البيانات تباعاً، علماً بأن الإحصائيات كانت تنجز كل عام، إلا أنها لم تكن تنشر، على حين كانت متاحة للحكومة وبعض الجهات التي تطلبها، ضمن شروط عالية من السرية. علماً بأن وقف نشر البيانات الإحصائية الرسمية فتح المجال للمنظمات والمؤسسات البحثية والباحثين والمهتمين بإجراء تقديرات إحصائية، تقديرية، وفق سيناريوهات تعمد البيانات المتاحة قبل العام 2012، فاتسمت تلك الإحصائيات بالتباين الكبير فيها، و بالاطلاع على بعض التقديرات المحلية لوحظ غياب المنهجية العلمية في بعضها، في حين يعتمد الأكاديميون على بيانات تقديرية تصدرها بعض المنظمات الدولية، وهذا ما سوف ينتهي قريباً مع صدور البيانات الرسمية الحكومية عن فترة الحرب في سورية، مع الإشارة إلى أن البعض في الأروقة البحثية والأكاديمية يتحدثون عن احتمال وجود باب للمساومة على الرقم الإحصائي والتعيّش من خلاله، عبر بعض التسريبات التي كانت تحصل مقابل مبالغ نقدية.   الوطن