وزيرة التنمية الإدارية تمتنع عن تثبيت ذوي الشـهداء وتفرض عقوبات بحق البعض!

في الوقت الذي عملت فيه جميع الجهات العامة بمرسوم السيد الرئيس القاضي بتثبيت ذوي الشهداء تقديراً لدمائهم وتضحياتهم عبر تثبيتهم في جميع مؤسسات الدولة باستثناء جهة واحدة لا تزال تماطل وتخترع الذرائع لعدم تثبيتهم ألا  وهي وزارة التنمية الإدارية التي من أبرز مهامها محاربة الفساد وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري، وحسب معلوماتنا وما أفادنا به ذوو الشهداء أنفسهم الذين لم يتم تثبيتهم هناك 6 من ذوي الشهداء في الوزارة لم يتم تثبيتهم إلى الآن، ثلاثة منهم في الإدارة المركزية وثلاثة في السجل العام للعاملين بالدولة. والغريب وبحسب الوثائق المتوفرة هناك كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء تقدم به ثلاثة من ذوي الشهداء يوضحون فيه عدم جدوى طلباتهم المقدمة لمكتب وزيرة التنمية الإدارية يطالبون فيها بالتثبيت، والتي كان الرد عليها الرفض القاطع، على الرغم من الالتزام بالدوام وتنفيذ المهام الموكلة إليهم  وعدم وجود أي سبب قانوني يمنع التثبيت، لافتين إلى أنهم تعرضوا للتهديد من قبل مديرة مكتب الوزيرة ومدير الشؤون الإدارية لمعرفة من قام بتحريضهم – حسب زعمهم – متوعديهم بعدم التثبيت واللجوء لمن قام بتقديم الشكوى لهم والاستنجاد به لتثبيتهم، كما ورد في الكتاب أنه تم استدعاء إحدى العاملات من ذوي الشهداء للتفاوض معها لسحب الشكوى وقطع التعامل نهائياً من قبل كل موظفي الوزارة بهدف إذلالها وتم فرض عقوبة ظالمة بحقها لإجبارها على الرضوخ وفي حال انصاعت لأوامر الوزارة يتم تثبيتها، وفي كتاب آخر موجه إلى مجلس الشعب واتحاد عمال دمشق يعترض فيه ثمانية عمال ممن تم تقييم أدائهم بدرجة ضعيف من بينهم ثلاثة من ذوي الشهداء، مطالبين بالنظر في موضوع التقييم الذي لا يستند إلى قانون والذي أثر في ترفيعهم والذي بني على اعتبارات شخصية ومزاجية تجافي منطق التقييم الموضوعي للعاملين في الدولة، ولعل أهم وثيقة تثبت التجاوزات التي ترتكبها وزارة التنمية الإدارية هو كتابها الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ5الشهر الحالي رقم 304 تطلب فيه الإسراع في إنهاء عقد عاملة من ذوي الشهداء والتعاقد معها في جهة أخرى، وجاء رد رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 10 الشهر الجاري رقم 4492 يبين فيه المجلس أن إنهاء العقد المبرم هو من صلاحيات الوزير المختص وعلى مسؤوليته كاملة وتنحصر صلاحيات مجلس الوزراء في معالجة وضع العاملة في مرحلة لاحقة من حيث تأمين فرصة عمل مناسبة تضمن عدم حرمانها من حقها الذي منحتها إياه القوانين والأنظمة. يضاف إلى ذلك التجاوزات المالية، إذ قررت وزارة التنمية الإدارية بقرارها رقم 33 بتاريخ 12 شباط الماضي رفع سقف الشراء المباشر من مليون إلى مليوني ليرة لشراء كاميرات مراقبة مع مستلزماتها لزوم العمل في الوزارة، وطالب عدد من العاملين إنصافهم من قبل الإعلام وإيصال صوتهم إلى المعنيين بأنهم يحاربون في لقمة عيشهم رغم الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التسرب والهروب إلى جهات أخرى.. تجعل السؤال اليوم منطقياً: هل يمكن لوزارة متعثرة إدارياً أن تحقق النجاح في مشروع على مستوى الوطن؟!

المصدر: صحيفة تشرين