في سورية..القوة العاملة باتت من النساء بمعدل أربعة أضعاف الرجال

أشار مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا إلى وجود اتفاقية إطارية مع المصرف الزراعي التعاوني لضمان القروض الخاصة بالمشاريع الزراعية والصناعات الزراعية حيث تم مناقشتها قبل أسبوع في المصرف الزراعي بعد طرحها من قبل وزارة العمل ـ صندوق المعونة الاجتماعية ـ تحت عنوان حزمة تمكين الريف السوري للمشاريع الزراعية والصناعات الزراعية التي تشكل عصب الاقتصاد.‏ وخلال ندوة الأربعاء التجارية المخصصة لمناقشة موضوع «القوى العاملة بين العرض والطلب» أكد الكوا أن نجاح أو ربح 6 مشاريع من أصل 10 مشاريع سيكون معياراً لنجاح برنامج التمويل المقدم من صندوق المعونة «له 14 فرعاً و13 مركزاً في كافة المدن السورية»، مؤكداً أن من يتعثر لن نتركه لمصيره بل سنقف على أسباب تعثره ونتابعه ونعالجه عبر قاعدة البيانات والتغذية الراجعة المعتمدة في آلية عمل الصندوق لإعادة استئناف هذه المشاريع المتعثرة.‏ ولفت إلى اعتماد نظام جدار التراخيص الإدارية لمتابعة المشاريع المتناهية الصغر والمطروحة من قبل صندوق المعونة الاجتماعية بهدف تسهيل عملها على أرض الواقع بعد إنشاء سجل خاص بالمشاريع الريادية بأنواعها المختلفة بغية التوسط لدى الجهات المعنية في منحها التراخيص الإدارية بعد مخاطبة هذه الجهات لتيسير أعمالها وإطلاقها بالسرعة الممكنة دون عوائق أو عراقيل والعمل أيضاً ضمن مبدأ سلسلة القيمة لهذه المشاريع وتكامل الإنتاج لضمان توليد فرص العمل والدخل ورفع الإنتاجية وتحويلها إلى مشاريع متوسطة ثم إلى مشاريع كبيرة.‏ كما أشار الكوا إلى وجود الاختلالات في سوق العمل في جانبي العرض والطلب وبروز اختلال آخر من خلال المتقدمين إلى سوق العمل حيث يتركز على الإناث بنسبة كبيرة لقلة عدد الذكور وقسوة سوق العمل والسفر واصفاً إياه بالاختلال الجذري حيث باتت قوة العمل من النساء تعادل أربعة أضعاف الرجال وقد نواجه إشكالية في مرحلة انتعاش الاقتصاد الوطني ومرحلة إعادة الإعمار في حال لم ندرب المرأة.‏ الثورة