عند قيامهم بمحاولة بيع جزء من أراضيهم بوجود إشارة رهن على عقاراتهم الخاصة والسبب!!

فوجئ عدد من مواطني بلدتي خلخلة وأم حارتين ممن تقع أراضيهم على جانبي طريق السويداء -دمشق عند قيامهم بمحاولة بيع جزء من أراضيهم بوجود إشارة رهن على عقاراتهم الخاصة تعود إلى مؤسسة المواصلات الطرقية في السويداء بحجة أنها تقع ضمن مسار تنفيذ طريق دمشق- السويداء رغم وقوع تلك الأراضي في مكان بعيد عن مسار الطريق المذكور، ليتبين فيما بعد أن الاستملاكات التي قامت بها المواصلات الطرقية منذ أكثر من 15 سنة بغية تنفيذ المسار الثاني لطريق دمشق -السويداء لم تكن دقيقة وأدت إلى خلق سجال وإشكالية بين المواطنين المتضررين هناك وبين مؤسسة المواصلات الطرقية، هذا ويضاف إلى تلك الإشكاليات عدم حصول أي من الأهالي أصحاب الأراضي ممن جرى استملاك جزء من عقاراتهم بشكل نظامي على بدلات الاستملاك حتى تاريخه لتبقى إشارات الرهن المعضلة الأبرز المسجلة على صحيفة هذه العقارات والتي أدت إلى تجميد كامل العقارات ومنع بيعها أو شرائها حتى تنتهي معاملات بدل الاستملاك عن الأجزاء التي جرى استملاكها من تلك العقارات. من جهته بين مدير المواصلات الطرقية في السويداء شامل الدعبل لـ«الوطن» أن الخطأ وارد ويمكن أن يكون جراء قيام المصالح العقارية بإرسال مخططات غير دقيقة لمؤسسة المواصلات ما أدى إلى استملاك عقارات بعيدة كل البعد عن تنفيذ مسار الطريق المذكور أو يمكن أن يكون الخطأ بشرياً تم عند نقل رقم الصحيفة العقارية على الخريطة، إضافة إلى عدم قيام دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية بتزويد المواصلات الطرقية بأعمال التحديد والتحرير الجديدة التي جرت في تلك العقارات إضافة إلى عدم تزويدهم بالإفرازات الحاصلة على هذه العقارات والتعديلات على الصحيفة العقارية الأمر الذي أدى إلى خلق تلك الإشكاليات وتفاقمها، علماً أنه سبق لمؤسسة المواصلات الطرقية في السويداء أن قامت بإعداد قرارات تصحيح لهذه العقارات وتم إرسالها لرئاسة مجلس الوزراء لكن لم يجر اتخاذ قرار يبت بإصلاحها وعادت من دون تعديل نظرا لحاجة قرارات الاستملاك إلى مرسوم ما أدى إلى بقاء الضرر على المواطنين. وطالب الدعبل المواطنين المتضررين من جراء تنفيذ مسار طريق دمشق -السويداء بمراجعة المصالح العقارية والتقدم بطلب تنازل عن الجزء المستملك من عقارهم لدى المصالح العقارية ليتم رفع إشارة الاستملاك، علما أن المواصلات الطرقية قامت بتجهيز جميع المخططات الرقمية للأراضي التي جرى استملاكها لمصلحة تنفيذ الطرق ولاسيما فيما يخص العقارات الواقعة ضمن أخطاء عمليات التحديد والتحرير أو التي جرى استملاكها من دون ذكر الإفرازات الجديدة على الصحيفة العقارية وتم إرسالها إلى المصالح العقارية، إلا أنه وجراء عدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لدى المصالح العقارية حصل تأخير بإنجاز هذه المخططات ضمن المديرية. بدوره قال رئيس دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية رفيق الجباعي: إن أي عمل لا يخلو من الأخطاء موضحاً أن دائرة المساحة قامت بإعداد جميع المخططات الرقمية بناء على طلب المواصلات الطرقية حيث يوجد ضمن تلك المخططات جميع أرقام العقارات المراد استملاكها، علماً أن الدائرة تقوم بإعلام المواصلات الطرقية عن جميع المناطق التي سيتم ضمنها أعمال التحديد والتحرير الجديدة.     الوطن