من صلاحية الوزير عقود بـ400 مليون للاستثمار و150 مليوناً للجاري

بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن القانون رقم 13 أتاح للوزير المختص تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 400 مليون ليرة وتصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة؛ الأمر الذي يمثل تبسيطاً للإجراءات في تنفيذ خطط الوزارات المختلفة من دون الرجوع للجنة الاقتصادية أو أي جهات أخرى، وتحقيقاً للاحتياجات والمتطلبات بما فيها الخطط الإسعافية التي تحتاج للتنفيذ السريع، بما يتلاءم مع الظروف الحالية والمرحلة المقبلة لجهة مشروعات إعادة الإعمار. منوهاً بأن القانون منح صلاحية أوسع للوزراء لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري لجهة تصديق العقود، والسرعة في الإنجاز، ما يتيح للجهات العامة الإدارية والاقتصادية تأمين متطلباتها الخدمية والريعية الاقتصادية حيث يحقق الغاية المرجوة منه ويكون ركيزة أساسية في إعادة إعمار سورية وخاصة بعد المنجزات التي تحققت على الأرض مؤخراً، وبين الوزير أن ذلك يتوافق مع الحالة العامة لسعر الصرف، وأن الحكومة تعمل على التوازي مع التطورات والإنجازات التي تتحقق تباعاً على تفعيل وزيادة تنفيذ خططها ما يحقق التنمية ويسهم في إنجاز المشروعات التي تدعم الحالة العامة والاقتصاد والوضع المعيشي للمواطن عبر التركيز على دعم الإنتاج وزيادته. ويشار إلى أنه كان متاحاً للوزير المختص تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة وتصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة.   الوطن