الرئيس الأسد يصدر قانوناً برفع سقف صلاحية الوزراء عند تصديق العقود

  أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 13 لـ2018، القاضي برفع سقف صلاحية تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري للوزير المختص، والذي جاء تعديلاً للقانون رقم 19 لـ2013. ووفق القرار فقد أصبح الوزير المختص يتولى تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز 400 مليون ليرة سورية، وتصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة. وفي 17 كانون الثاني 2018، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل القانون رقم 19 لعام 2013 المتضمن رفع سقوف صلاحية تصديق العقود، ووافق حينها على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وجاء القانون رقم 19 لـ2013 تعديلاً للقانون رقم 31 لـ2011 حول العقود الإدارية، والذي تضمن حينها أن يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة للإنفاق الاستثماري، و100 مليون ليرة لعقود الإنفاق الجاري. وتعليقاً على تعديل القانون، قال وزير المالية مأمون حمدان إن صدوره بهذه المرحلة يعطي صلاحية أوسع للوزراء بهدف تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري، من حيث تصديق العقود والسرعة في الإنجاز. واعتمد مجلس الوزراء الموازنة العامة لسورية للسنة المالية 2018، بمبلغ 3,187 مليار ليرة، مخصصاً منها 2.362 مليار ليرة من الموازنة للإنفاق الجاري، و825 ملياراً للاستثماري. وأضاف حمدان، أن القانون الجديد يؤمن للجهات العامة الإدارية والاقتصادية متطلباتهم الخدمية والريعية الاقتصادية، ويكون ركيزة أساسية في إعادة إعمار سورية. وأصدر مجلس الوزراء في 2011 قانوناً يتضمن رفع سقوف العقود الخاضعة لتصديق الوزير المختص إلى 100 مليون ليرة للإنفاق الاستثماري و50 مليون ليرة للعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري. ويشمل الإنفاق الجاري النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف استمرار عملها ونشاطها، ويشمل دفع الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى المصاريف الأخرى والتي يمكن وصفها بالدورية سواء كانت يومية أم شهرية وربما سنوية. أما الإنفاق الاستثماري، فيمثل المبالغ التي تصرفها الدولة في مجالات وقطاعات تحقق عائداً مالياً أو بشرياً لها، أو تخلق فرص عمل جديدة، ومن مظاهره الإنفاق على إنشاء أبنية جديدة سواء لمدارس جديدة أو لمشاريع إنتاجية صناعية أو غيرها.   الاقتصادي