مطالبات بحصر شراء السيارات من المنطقة الحرة في عدرا

طالبَ رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش، الحكومة بحصر عمليات شراء الآليات والسيارات من المنطقة الحرة بعدرا، سواء عند الشراء لمؤسساتها أو عند مرحلة إعادة الإعمار. وأوضح درويش أنه لا يوجد حالياً أسواق خارجية لذا سيكون الاعتماد في عمليات البيع على السوق الداخلية، مبيّناً أن ذلك سيكون باباً آخر لتحفيز العمل الاستثماري في هذه المنطقة. وصدر مؤخراً المرسوم رقم (142) بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا من بدلات الإشغال وغرامات التأخير والفوائد المترتبة منذ 2013 حتى مطلع 2018، بهدف تشجيع مستثمري المنطقة وتطوير عملها بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها. وأشار رئيس اللجنة العليا للمستثمرين إلى أن منطقة عدرا كانت تعد الشريان الأساسي لتجارة السيارات والآليات ليس في سورية فقط وإنما بالشرق الأوسط، عبر تزويد العديد من الدول العربية بالسيارات والآليات والشاحنات اللازمة. وأكد درويش عودة عدد من المستثمرين للعمل وتسوية أوضاعهم، حيث يوجد أكثر من 270 طلباً لمستثمرين من أصل 415 عقداً استثمارياً طالبوا بالعودة والبدء بالنشاط الاستثماري، في حين بدأ آخرون العمل فعلياً على أرض الواقع. وكلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً فريق عمل يضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة ومديرية المناطق الحرة، لوضع آلية تنفيذية متكاملة لعودة المنطقة الحرة بعدرا، ووضع قائمة بجميع الراغبين في العودة للاستثمار. وتعد مدينة عدرا بريف دمشق عصب الصناعة وأهم مراكز التجارة الحرة في سورية، حيث تستقطب المستثمرين والصناعيين لوفرة المنشآت الصناعية الخاصة بالصناعات الكيمياوية والاستهلاكية والثقيلة، حتى باتت تسمى بعدرا الصناعية. وسجلت الحركة التجارية للمناطق الحرة 9 مليارات ليرة سورية، منذ بداية 2018 وحتى مطلع آذار الماضي، حيث بلغت حركة البضائع الداخلة استيراداً 5 مليارات ليرة، بينما وصلت حركة البضائع الخارجة تصديراً 4 مليارات ليرة.   تشرين