الحكومة تدرس منح قروض جديدة للمتعثرين

كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عن مشروع قانون تدرسه الحكومة، يسمح بإقراض من لديه قرض متعثر سابق ولم يسدده للبنوك، في خطوة تدعم إعادة العملية الإنتاجية. وأكد خميس أن الحكومة لم تبع أي معمل بالمزاد العلني من أجل القروض المتعثرة، وهي جاهزة لإعفاء الصناعي الذي حصل على قرض ووظفه كاملاً في منشأة صناعية من الملاحقة والغرامات، مبيناً أن غالبية المقترضين وظّفوا أموالهم خارج العمل الصناعي. وطالب عدد من الصناعيين خلال لقائهم مع رئيس الحكومة، بضرورة مراعاة أوضاع المعامل الموجودة على محاور مدينة حمص خارج المدينة الصناعية في حسياء والتي تعرضت للتخريب، فيما يتعلق بالتسويات البنكية وإعطاءها مدة عام من تاريخ بدء تأهيلها وإعادة الانتاج ومنحها قروض تشغيلية قصير الأمد. وشدّد الصناعيون على أن معدلات الفائدة للقروض المصرفية حالياً مرتفعة، وتتجاوز 15 % مما يجعلها غير مقبولة سواء للأمور التجارية أو الصناعية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. واقترح رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الأخوان، أن تقوم الحكومة بتغطية جزء من فائدة هذه القروض من خزينتها بدلاً من تحميلها للمقترض وخاصة في مجال القروض السكنية وحاجة المواطنين الكبيرة لها. من جهته أشار رئيس  اتحاد المصدرين السوري  محمد السواح، إلى إمكانية أن تقوم الاتحادات الاقتصادية بتغطية جزء من الفوائد المصرفية للقروض الممنوحة للمعامل المتضررة من خلال صناديقها، وخصوصاً أنها على إطلاع بأوضاع المقترضين. وكان وزير المالية مأمون حمدان، أشار إلى إمكانية تقديم مزايا للمقترضين من أصحاب المنشآت المدمرة، حسب الملف الذي يقدمه كل مقترض ومنها خفض الفائدة لتكون بين 8 إلى 10 %، أو منحة فترة سماح من السداد حسب طبيعة المنشأة.   الاقتصادي