تنظيم خلف الرازي يعبر دمشق إلى كافة المحافظات

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون رقم 10 لعام لعام 2018 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية يشترط وجود دراسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وهو مكرمة تتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لإعادة تأهيل المناطق المدمرة بفعل الإرهاب. وبين الوزير مخلوف أن القانون فرصة لمعالجة مشاكل السكن العشوائي والمخالفات وتطويرها من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية مع مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع بما فيها حقوق الشاغلين، أما الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل فيتم منحهم ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين، في حين يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي الى حين تسليمهم السكن البديل. واعتبر الوزير مخلوف أن القانون يحافظ على حقوق كامل المالكين والشاغلين وفق برامج زمنية، وذلك بعد تشكيل لجان حصر وتوصيف العقارات وما عليها ولجان لتقييم العقارات وترقيمها وتحويلها إلى أسهم وحصص سهمية لكل المالكين.