يوم للجرائم الالكترونية في جريدة الثورة

صاحبة الجلالة _ حسين سليمان تركزت الندوة التي عقدت في مقر جريدة الثورة ضمن منتدى الثورة الشهري حول قانون إحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات ومناقشة القانون والإجابة عن تساؤلات وهواجس الصحفيين تجاهه. و قالت المهندسة رانيا بو سعد مديرة التنمية المعلوماتية والادارية في وزارة الاتصالات والتقانة إن الإعلام هو خدمة تقدم عبر الشبكة وقانون تنظيم التواصل على الشبكة جاء ضمن سلسلة مايعرف بتنظيم الفضاء السيبراني وهو فضاء متجدد ومن الصعوبة الكبيرة التعامل معه.. موضحة ان القانون ذو شقين شق تنظيمي  ينظم عمل المخدمين واخر تنفيذي لمعرفة من هو الفاعل. وقسمت بو سعد الجريمة المعلوماتية إلى نوعين .. الجريمة المستحدثة التي دخلت الى عالمنا  والتي كان لابد من توصيفها وتحديدها.. و الجرائم التقليدية التي ترتكب بوسائل المعلوماتية لافتة إلى أن استحداث محاكم مختصة جاء كنتيجة لعملية تدريب لتهيئة القضاة الأمر الذي سيكون له اثر كبير في مكافحة الجريمة الالكترونية. القاضي محمد طارق الخن أوضح الضوابط التي يتم اعتمادها في الحكم على القضايا  من خلال تطبيق قانون الإعلام أو قانون الجريمة المعلوماتية. وتحدث دياب الحمد رئيس قسم الأدلة الرقمية في فرع مكافحة الجرائم الالكترونية عن مفهوم الأدلة الرقمية وكيف بدأ التعامل معها موضحا الصعوبات التي تواجههم ممثلة بالتطور التقني السريع والفضاء المفتوح, وتفعيل العمل في فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في الشهر السادس من عام 2014 مقدما حصيلة عمل الفرع خلال السنوات الماضية. وأكد أنه لم يتم التحقيق في كل القضايا التي طرحت مع أي اعلامي محترف مبينا ان كل القضايا التي تم التعامل معها كانت قضايا ضد ناشرين على صفحات التواصل الاجتماعي وجميعها تتعلق بالذم والقدح. وبين الحمد المعايير التي يتم اتخاذها في اعتماد الدليل الرقمي كأن تكون المنظومات المعلوماتية المعتمدة تعمل بشكل منتظم وألا يطرأ على الدليل الرقمي أي تغيير خلال فترة المحاكمة.. وفي حال نشر منشور على إحدى الصفحات ومن ثم حذفه قال الحمد "إن تقدير حجية الأدلة الرقمية يعود إلى القاضي". رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور طرح تساؤلا .." من المسؤول عن حماية الصحفيين؟ والغريب أنه أجاب عليه بنفسه حيث قال " إن من يحمي الصحفي هو الصحفي أولا وأخيرا وذلك من خلال معرفته بالقوانين" مشيرا الى أن كثيرا ممن يمارسون العمل الصحفي لم يطلعوا على دستور الجمهورية العربية السورية أو قانون الإعلام أو حتى قانون اتحاد الصحفيين كاشفا عن تعديلات يجري العمل عليها ستصدر مع قانون الإعلام الجديد.