حمود:سورية تمتاز بالكم الهائل من السفن التي يمتلكها السوريون..ودراسة لنقل موقع مطار دمشق الدولي

كشف وزير النقل علي حمود للوطن عن بدء الورشات التابعة للوزارة بفتح طريق حرستا الدولي وإزالة الردم عنه، لافتاً إلى أنه وفور إخراج آخر إرهابي من الغوطة بدأت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التابعة للوزارة بجرد الأعطال والبدء بإجراء كشف تقديري بالأضرار بالتوازي مع البدء بالتنفيذ، مؤكداً أن الانجاز سوف يكون سريعاً. وأوضح حمود أن عمل الوزارة يقتصر على الطرق الرئيسية الذي يربط بين المحافظات وأن الطرق الفرعية تندرج تحت مهام وزارة الإدارة المحلية، منوها بأن الورشات استطاعت الوصول من جسر البانوراما إلى جسر حرستا بانتظار الانتهاء من إجلاء المسلحين من دوما لتتم المباشرة بالعمل وصولاً إلى جسر بغداد، مبيناً بأن الوزارة سوف تقوم بصيانة وتأهيل الطريق وإصلاح الأعمدة الكهربائية وجسور المشاة التي تم هدمها وإنزالها على الأرض من الإرهابيين دون أي مبرر، إضافة إلى تركيب الحواجز الوسطية والأرصفة، لافتاً إلى التخريب الكبير في طريق الخدمة وبأنه سيعاد النظر في تنفيذه في موقع آخر. وبين حمود أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة لإيجاد موقع بديل لمطار دمشق الدولي، مبيناً أنه تمت مخاطبة هيئة التخطيط الإقليمي لاختيار موقع بديل، وعليه قامت الهيئة باختيار موقعين وتم مخاطبة شركة الدراسات للمفاضلة بين هذين الموقعين والموقع القديم للوقوف على الموقع ذي الجدوى الاقتصادية الأفضل. وأكد حمود رغبة الكثير من شركات الطيران العالمية بشكل كبير للعودة إلى العمل في سورية، مضيفاً: الدليل العدد الكبير للطلبات التي تم التقدم بها من قبل الشركات للعودة والتشغيل إلى سورية، مؤكداً منح العديد من الموافقات للعديد من الشركات إلا أن الدول التي توجد فيها هذه الشركات رفضت منحهم الموافقة على الطيران إلى سورية، مؤكداً أنه يتم العمل بالتعاون معهم للضغط على حكوماتهم للحصول على الموافقات اللازمة. وأكد حمود البدء بإجراءات الموافقة على ترخيص شركات طيران خاصة في سورية، منوهاً بأنه وفي وقت قريب ستصدر قوانين الطيران المدني وتحرير الطيران، معلنا عن وجود أكثر من عشرة طلبات للترخيص لشركات طيران جديدة بعضها قديم وبعضها جديد. وكشف حمود عن إعداد دفتر لإقامة مدينة للصناعات البحرية في اللاذقية، مبيناً بأن التقدم لتنفيذ المدينة متاح للدول الصديقة وللقطاع الخاص، موضحاً بأن الهدف من المشروع أن تقوم المدينة باستقبال السفن وإصلاحها وصيانتها، إضافة إلى بناء سفن جديدة وتعمير السفن القديمة عند الحاجة كون السفن بحاجة كل 5 سنوات إلى تعمير كامل وكل سنتين إلى تعمير جزئي. وبين حمود أن أهمية المدينة ينطلق من عدم وجود أي مدينة للصناعات البحرية في شرق المتوسط على الطلاق، ناهيك عن امتياز سورية بالكم الهائل من السفن التي يمتلكها السوريون، وبأن الأسطول الذي يمتلكه السوريون اكبر أسطول في البحر الأبيض المتوسط، عداك عن الخبرة الكبيرة للصناعيين السوريين منذ الفينيقيين في هذا المجال، منوهاً بأن معظم العاملين في القطاع البحري في صناعة السفن في دول عديدة في البحر الأبيض المتوسط هم سوريون وأرواديون بمعظمهم والمدينة ستعيد هذه العمالة الرائعة والمهمة إلى سورية وتفيد الاقتصاد السوري، عبر المساهمة بتوفير القطع الأجنبي ليصب في خزينة الدولة والذي يذهب على صيانة السفن إلى دول أخرى، موضحاً بأن مالك السفينة السورية عند إجراء صيانة للسفينة في أوروبا يضطر إلى الإقامة في تلك الدول وتحمل تكلفة إضافية ويضطر للبعد عن أهله طول فترة الإصلاح في حين أنه وعند إجراء الصيانة في سورية سيوفر مبالغ كبيرة إضافة إلى إمكانية تواجده مع عائلته ومتابعة الإصلاح في النهار. ولفت حمود إلى أنه ومنذ بدء الحرب على سورية خرجت معظم السفن عن العلم السوري، إضافة إلى توقف العمل في الأسطول السوري الحكومي بسبب الحصار المفروض على البلاد، مبيناً بأن الحكومة الحالية استطاعت أن تقوم بما عجزت عنه الحكومات السابقة وتعيد تشغيل السفن الحكومية السورية تحت العلم السوري حصراً، وهي ثلاث سفن ضخمة هي فينقيا بحمولة 18.5 ألف طن ولا دوسا وسورية بحمولة 12.5 ألف طن لكل منهما. وقال: كان طريق تشغيل السفن تحت العلم السوري صعباً ومغلقاً وتحدينا الجميع الذين أكدوا أنه من المستحيل أن تعمل السفن تحت العلم السوري، مقترحين أن يتم تأجير السفن لجهات خارجية بحيث تعمل تحت علم هذه الدول، إلا أن الحكومة أصرت على تشغيل السفن تحت العلم السوري ورغم الصعوبات استطاعت الوزارة والقائمون بالعمل من تأمين شحنات للبدء بالعمل على هذه السفن، مؤكداً بأن السفن لم تتوقف ولا يوماً واحداً منذ سنة ونصف حتى الآن، منوها بالضغط الكبير لطلب الشحن على هذه السفن، حتى وصلت الحجوزات لفترات مستقبلية عبر المسارات المسموح لها بالعمل بها تحت العلم السوري وهي روسيا وجزر القرم والبحر الأسود، مشيراً إلى أنه يتم الضغط على أصحاب السفن الخاصة وعلى غرفة الملاحة بحيث يقوم من يمتلك أكثر من سفينة بتشغيل سفينة على الأقل تحت العلم السوري على المسارات المسموح بالعمل بها للسفن السورية. وعن توجيه رئيس الحكومة بشراء عبارة لنقل الحمضيات السورية إلى الأسواق السورية أكد حمود وضع دفتر شروط لتأمين «عبّارة رورو»، مشدداً على أن الحكومة جادة بالعمل على تنفيذ هذا الملف. وأشار حمود إلى إيقاف نقل السيارات الشاحنة التي تعود للشركة السورية الأردنية للنقل البري والتي مقرها ومجلس إدارتها في الأردن ومجلس إدارتها، عبر ميناء طرابلس إلى ميناء العقبة بناءً على موافقة وزارية قديمة، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة لم يسمح للحكومات السابقة بتشغيل السيارات التي تحمل اللوحات الأردنية طوال الفترة السابقة، مؤكداً أنه وأمام الحاجة الكبيرة إلى السيارات وخاصة في حلب والحاجة إلى نقل المواد الغذائية للمواطنين في 2016، تم إخطار الجانب الأردني بقرار الوزارة بتشغيل السيارات، مبيناً أنه ورغم عدم موافقة المجلس على التشغيل تم إصدار قرار وزاري بإسقاط اللوحات الأردنية وتركيب لوحات سورية، وتم الإيعاز لمديريات النقل بإنجاز الإجراءات الخاصة بالسيارات الشاحنة الـ54 خلال 48 ساعة، مضيفاً: فعلاً تم الانجاز وتركيب لوحات سورية وإجراء بعض الإصلاح للأعطال الناجمة عن التوقف لوقت طويل وتم بعد أسبوع وضع أول دفعة من السيارات في العمل واستمر الأمر لحين تمت إعادة تأهيل وإدخال كامل الـ54 سيارة في العمل وبين حمود أن الوزارة استطاعت عبر إحدى مديرياتها تشغيل السيارات وتحقيق أرباح جيدة، مشيراً إلى أنه تم استثمار هذه الأرباح بشراء قطع تبديلية ودواليب للسيارات، فضلاً عن شراء ارض بمساحة 17 دونم في محافظة اللاذقية.