ريف دمشق الأولى بعدد إجازات الاستيراد.. و "ماذا عن الصادرات" ؟

أكد مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض أن ريف دمشق هي أكثر المحافظات حصولا على إجازات الاستيراد، تليها حلب بعد تحريرها على يد بواسل الجيش العربي السوري،حيث عادت آلاف المنشآت الصناعية إلى الإقلاع بعد عودة المدينة الصناعية بالشيخ نجار للعمل، منوها إلى أن حلب قبل عام 2016 كانت تعاني من نقص شديد في استيراد المواد الأولية الصناعية، لكن بعد تحريرها أصبحت نسبة استيراد المواد الأولية فيها تشكل ثلث مجمل استيراد المواد الاولية للمحافظات السورية وهو دليل قوي على تعافي الاقتصاد الوطني‏‏ وبين فياض أن المرسوم رقم 19 المتعلق بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية والمرسوم 172 الذي خفض الرسوم الجمركية على المواد الاولية ومدخلات الإنتاج الصناعية بنسبة 50% أثّر إيجابا على الصناعة ودفع المنشآت الصناعية لمضاعفة إنتاجها حيث كانت نسبة الموافقات في النصف الثاني من العام الماضي 70 % مواد أولية ومستلزمات إنتاج صناعي و13% مواد أساسية ليس لها إنتاج محلي و6% مواد غذائية غير منتجة محليا، و11% مواد أخرى.‏‏ وعن الآلية الجديدة للمواد المسموح باستيرادها أوضح فياض أن الحكومة قامت بدراسة سياسة ترشيد الاستيراد ومنعكساتها في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية واعتماد آلية جديدة عام 2016 تضمنت السماح باستيراد كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وموادها الاولية بالإضافة إلى الأدوية والأعلاف والمواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي لا يوجد منها إنتاج محلي أو أن الانتاج المحلي منها غير كاف.‏‏ وأشار إلى أنه تم استبعاد كافة السلع الكمالية وغير الضرورية أو التي لها بدائل محلية وكافة أنواع الخضار والفواكه بهدف دعم الإنتاج المحلي الوطني وتوفير سلع منتجة محليا حيث يتم الاستغناء من خلالها عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي وحماية سعر الصرف.‏‏ وذكر فياض أن مستلزمات الإنتاج تشكل نسبة 75 % من المواد التي تم السماح بها ولم يتم تحديد سقوف للكميات أو لقيم الإجازات وتم تعميمها على كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أن هذه الآلية اتسمت بالوضوح والشفافية وأنهت دور العامل الشخصي في منح موافقات الاستيراد كما حققت العدالة والمساواة بين المستوردين وأفسحت المجال للمنافسة ومنعت احتكار السلع وساهمت بإنهاء معاناة الصناعيين في الحصول على مستلزمات الإنتاج، حيث تم السماح للتجار أيضا باستيراد هذه المستلزمات وتأمينها للصناعيين غير القادرين على الاستيراد وهو ما ساعد على إعادة إقلاع المعامل المتوقفة وزيادة الإنتاج الزراعي.‏‏ وأوضح فياض أنه في 29/3/2017 صدر الدليل الإلكتروني الموحد لمنح موافقات لإجازات الاستيراد بالبند الجمركي الثامن لكل مادة مسموحة منعا للتلاعب والتي بلغت حوالي 4 آلاف بند، وذلك لتبسيط الإجراءات على التاجر والمستورد معا، مشيرا إلى أنه تقديم الطلبات من مديريات الاقتصاد في المحافظات وتنظم وتدرس وترفع إلى مدير التجارة الخارجية لمطابقتها مع الدليل واتخاذ القرار بشأنها‏‏ واعتبر فياض أن دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد يضمن تحديد المواد المسموح استيرادها وبكميات وقيم محددة بسقوف عليا لا تزيد عنها كل موافقة حسب نوعية المواد وأهميتها وضمن شروط حسب كل مادة وضمن سقف يومي لجميع المواد لا يجوز تجاوزه.‏‏ وأوضح فياض أن بعض المواد تحتاج إلى موافقة بعض الجهات العامة وهو أمر شائع في مختلف البلدان الأمر الذي يؤخر منح الموافقات إلى أن يتم الحصول على موافقة هذه الجهات، وتبلغ المدة الزمنية لمنح الإجازات حوالي يوم على الاكثر في حال كانت الأوراق كاملة، مشيراً إلى أن كل من لديه مشكلة يمكنه مراجعة مديريات الاقتصاد في المحافظات لمعرفة اسباب رفض إعطاء الموافقة‏‏ يذكر أن مديريات الاقتصاد تستمر برفع الطلبات للمواد المسموحة بالآلية بجداول يومية ليتم مطابقتها وتصديقها وإعادتها لمنح الإجازات بموجبها، كما تم تشكيل لجنة لتدقيق الطلبات اليومية من المختصين في الوزارة حيث تخضع هذه الآلية إلى المراجعة بشكل دوري حسب المتغيرات والوقائع الاقتصادية كما يتم حفظ بيانات الإجازات الممنوحة إلى مديريات الاقتصاد لدى مديرية التجارة الخارجية في الوزارة.‏‏   الثورة