المشاركون في مخالفات التأمين الصحي الأطباء- المشافي- الصيادلة والمواطن

كشف مدير مسؤول في وزارة المالية أن دمج قطاعي التأمين الصحي الإداري والاقتصادي أصبح شبه جاهز، وانه يحمل نوعاً من العدالة والتوازن لجهة التغطيات بين العاملين في القطاع الإداري والاقتصادي، مع مراعاة قبول بعض التغطيات الخاصة التي قد تطلبها مؤسسات القطاع الاقتصادي. مبيناً أن حجم الزيارات للمؤمن لهم في التأمين الصحي انخفض لنحو 90 بالمئة بعد قرار تخفيض الزيارات من 48 زيارة سنوية للمؤمن له لنحو 12 زيارة تشمل الطبيب والمخبر.. وغيرها. وعن حالات سوء الاستخدام التي تشكل المعضلة الأصعب في ملف التأمين الصحي بيّن أن هناك الكثير من العمل يجري وعدم معالجة الموضوع ومنها تحديث برامج العمل المعمول بها وتطوير آليات التعامل مع المشكلة من زاوية افرادية فقط وعدم تحميل المشكلة فقط لطرف واحد في العملية التأمينية، فمثلاً لا يجوز تحميل الصيدلاني فقط المسؤولية كاملة لأن هناك طبيباً ومستفيداً مؤمناً له، منوهاً بوجود تنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة حول الموضوع، وقد تمت مناقشة الكثير من الحلول والمعالجات لمثل هذه الحالات، كما يتم العمل على تحديث البنية التشريعية عبر مشروع قانون التأمين الجديد الذي يتم العمل عليه، من خلال العديد من الفقرات الخاصة بذلك والتشدد في حجم ومقدار العقوبات بحق منفذي حالات سوء الاستخدام بحيث تكون العقوبة رادعة وتحد من هذه الظاهرة، مبيناً أن الكثير من المؤمن لهم مازالوا يتعاملون مع بطاقة التأمين الصحي كبطاقة راتب وأنه يجب أن يستفاد منها قدر المستطاع من دون وجود مبرر صحي يستدعي ذلك. وفي حديث لأحد مديري شركات إدارة النفقات الطبية فقد بين أنه لابد من الوصول لحالة توازن في التأمين الصحي للعاملين في القطاعين الإداري والاقتصادي وأنه من غير المعقول أن يكون في نفس المنزل عامل في القطاع الإداري وآخر في القطاع الاقتصادي لديهم فرق شاسع في طبيعة الخدمات الصحية التي يتلقونها مع أنهما من العاملين في الدولة. أما عن حالات سوء الاستخدام فقد بين أن المسألة تعبر عن حالة تراكمية من العرف والثقافة لدى شريحة من المؤمن لهم، وأن حالات التجاوز والمخالفات واسعة في التأمين الصحي وتشمل معظم مزودي الخدمات الصحية من طبيب وصيدلاني ومخبر وأحياناً في المشفى نفسه، وأن المؤمن له يلعب دوراً مهماً في ذلك عبر ممارسة ضغوط اجتماعية على مزودي بعض الخدمات أو اتباع طرق وأساليب مخالفة للحصول على خدمات من التأمين الصحي، وفي مثال على بعض المخالفات بين أنه تم ضبط صيدلية مؤخراً تضع على الواجهة الزجاجية لها أنه «يمكن استبدال الوصفات الطبية»، وهناك الكثير من المخالفات التي لا يتسع الحديث لذكرها، وعن دور شركات الإدارة بين أنه يتم العمل على تطوير منظومة العمل لدى معظم شركات الإدارة وتحديث برامج عملها والتركيز على الجانب التوعوي.   الوطن