تفعيل المحاكم في الغوطة فور دخول مؤسسات الدولة

أعلن المحامي العام بريف دمشق محمد الحمود أن الوثائق القضائية في النشابية مفقودة وحاليا يتم البحث عنها، على حين تم العثور على أضابير قضائية في كفر بطنا ولكنها مبعثرة وسيتم اليوم تجميعها وتصنيفها وأرشفتها. وأكد الحمود أنه تم العثور على جميع الوثائق القضائية في حرستا، مؤكداً أنها كانت محفوظة في مستودع إلى حين خروج المسلحين من المنطقة. وأضاف حمود: الأوضاع فيما يتعلق بالوثائق القضائية بخير وأنه يتم البحث على المفقودة منها، مؤكداً أن الحقوق محفوظة وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق المواطنين. وأكد حمود أنه لا يمكن حالياً إعطاء نسبة أو عدد عن الأضابير المفقودة باعتبار أن البحث مازال مستمراً ولكن ما يمكن القول حالياً إن الأمور في خير وإنه لن يضيع أي حق. وأشار حمود إلى أن محاكم هذه المناطق لم تتوقف ولكن تم نقل مكانها إلى مناطق أخرى آمنة، لافتاً إلى أنه لا يوجد جدول زمني لإعادتها إلى مناطقها الأصلية. وأضاف حمود: سنفعل المحاكم في تلك المناطق فور دخول مؤسسات الدولة وستكون هي أول ما يتم تفعيله، مشيراً إلى أنه كان بجولة أمس للاطلاع على واقع تلك المحاكم للعمل على تفعيلها. وأوضح حمود أن عدلية الريف مستعدة لاستقبال أي مواطن من أهالي الغوطة لتسهيل أموره سواء كانت ولائية مثل الطلاق والزواج وغيرها من الأمور الأخرى أم مدنية أم جزائية وخصوصاً أن محاكم تلك المناطق مازالت مستمرة في العمل وتستقبل المواطنين من تلك المناطق. ولفت حمود إلى أن مبنى المحكمة في المليحة محترق بالكامل وبالتالي أضراره كبيرة وبالتالي فإنه يحتاج تأهيلاً لتفعيله مجدداً وذلك أسوة بمباني مؤسسات الدولة الموجودة في المنطقة. وفيما يتعلق بموضوع البيوع التي تمت في تلك المناطق أوضح حمود أن القوانين في هذه القضية واضحة وأن المواطن يراجع القضاء ويتم التعامل مع القضية وفق الإجراءات القضائية. وأكد حمود أنه لا يوجد تخوف من الضغط على المحاكم باعتبار أن الفريق القضائي مستعد لهذه الأمور وأنه يعمل حتى في أيام العطل لتسهيل أمور المواطنين والحفاظ على حقوقهم. وأشار حمود إلى أنه خلال الأيام القادمة ستتضح موضوعات الأضابير المفقودة باعتبار أن البحث مازال مستمراً وخصوصاً فيما يتعلق بأضابير الكاتب بالعدل ليتم أرشفتها، لافتا إلى أنه يمكن ترميم الدعاوى في حال كانت مفقودة وفق الإجراءات التي حددها القانون في هذا الموضوع. ولفت حمود إلى أن الجولات مستمرة على مقرات المحاكم في مناطق الغوطة للوقوف على وضعها والعمل على تأهيلها.   الوطن