اتصالات الغوطة في مجلس الشعب

رؤية وأداء وزارة الاتصالات والتقانة بحضور وزيرها علي الظفير كان محور النقاش في مجلس الشعب أمس، حيث ركز النواب في طروحاتهم على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية للمشاريع الهاتفية التي تخص بعض الأرياف والإسراع في إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني ورفد المراكز الهاتفية في المحافظات بالمزيد من الكوادر الهندسية والفنية وتلافي النقص الحاصل في الآليات لدى الشركة السورية للاتصالات. ولفت نواب إلى ضرورة رفع كفاءة الاتصالات وزيادة عدد البوابات وتحسين جودة خدمة الإنترنت ومعالجة المشاكل التي تواجهها بسرعة وتأمين مصدر جديد للانترنت والعمل على إعادة وصل الكابل الضوئي بين محافظتي الحسكة ودير الزور ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك واستبدال شبكات الاتصالات الهاتفية القديمة بأخرى حديثة إضافة إلى مطالبتهم بإجراء عقود موسمية لزيادة عدد العاملين. ودعا نواب إلى الإسراع بإصلاح الشبكات الهاتفية في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها خاصة بلدات وقرى الغوطة الشرقية التي تعرضت للدمار. وفي معرض رده على تساؤلات ومداخلات النواب كشف الوزير عن خسائر الوزارة من تجهيزات الخطوط الهاتفية فقط في مناطق الغوطة الشرقية البالغة نحو 40 مليون يورو فيما تتجاوز خسائر الاتصالات 100 مليار ليرة، مشيراً إلى مركز هاتفي واحد جاهز للعمل في بلدة سقبا وسيدخل في الخدمة قريبا أما بقية المراكز في الغوطة الشرقية البالغ عددها 13 مركزا فهي مدمرة بالكامل وبين أن التحدي الكبير الذي تواجهه الوزارة حالياً يتمثل بإعادة الخدمة إلى الغوطة الشرقية التي كان فيها 500 ألف رقم هاتفي. ولفت إلى أن الوزارة قامت بزيادة عدد بوابات الانترنت المقدمة للمواطنين وتعمل على التوسع في تقديم هذه الخدمة وتقوية الكبل الضوئي لتقديم خدمة أفضل وزيادة سرعة الانترنت وأن تحسين جودة الاتصالات وعودة الخدمة إلى المناطق التي يتم تحريرها من أولويات عمل الوزارة وذلك ضمن خطط إسعافية مبرمجة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور منها البنية التحتية للحكومة الإلكترونية وتطوير قطاع البريد وتطوير التطبيقات التي توفرها الشبكات الخليوية والهواتف الذكية وإعادة الخدمة الهاتفية والانترنت للمناطق المحررة وتحسين جودة الخدمة الحالية والتوسع في خدمات الحزمة العريضة. ولفت الظفير إلى أن إيرادات قطاع الاتصالات نمت بشكل كبير في السنتين الماضيتين فيما تم إنجاز أغلبية عمليات تمديد الكبل الضوئي بين المحافظات وأريافها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تواجه صعوبة في تأمين استمرارية خدمة الاتصالات في مدن دير الزور والميادين والبوكمال جراء انقطاعات التيار الكهربائي والاعتماد على الديزل والطاقة البديلة. وفي مجال آخر أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بدلات خدمات تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات خدمات لم يتم لحظها سابقا وآلية استيفائها وأصبح قانونا. وبرر وزير الصناعة محمد مازن يوسف تعديل بدلات الخدمات المقدمة من الوزارة نتيجة مرور فترة زمنية طويلة على القوانين والتشريعات التي تحدد قيمة هذه البدلات ووجود خدمات مقدمة دون أن يتم فرض بدلات عليها سابقا. يوسف قال بضرورة إعادة النظر بمبلغ الرسوم المترتبة على هذه الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والقيم العادلة لهذه الخدمات ويؤمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بالحسبان عدم انعكاس ذلك سلبا على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين.     الوطن