تجار حلب يشتكون من إجراءات الجمارك: لا يمكن أن يكتب على كل البضائع (صنع في سورية)

  خلال لقاء موسع في مقر غرفة تجارة حلب اقترح التجار تمثيل الغرفة في دوريات الجمارك ضمن المدينة وخاصة أثناء قيامها بتفتيش المحال، لأن تمثيل الغرفة ضمن هذه الدوريات من شأنه تبسيط إجراءات التفتيش عن البضائع المهربة ومعرفة المنتج الوطني من المهرب.‏ مقترحات عديدة وضعها تجار حلب أمام مجلس إدارة غرفتهم من أجل تنظيم العلاقة بين الجمارك والتجار والحد من عمليات الابتزاز التي يمارسها بعض العاملين في الضابطة الجمركية بحق تجار حلب بحجة حيازة مواد مهربة، الأمر الذي أدّى إلى قيام بعض التجار بإغلاق محلاتهم أو التفكير بمغادرة البلد نتيجة تلك الممارسات الاستفزازية، خاصة وأن دوريات الجمارك منتشرة داخل الأحياء والأسواق بينما غير موجودة عند منافذ المدينة.‏ وأشار بعض التجار إلى أن رجال الجمارك وفي حال عدم درايتهم بدقة الوثائق والبيانات يتهمون مباشرة التجار بالمهربين وبالتالي يتم احتجاز التاجر، مشيرين إلى أن بعض البضائع لا يمكن أن يكتب عليها صنع في سورية مثال ذلك أسياخ الحديد ومفاتيح السيارات وغيرها من البضائع المعدنية.‏ ولفت بعض الحضور إلى أن معظم البضائع الموجودة في المحلات ضمن مدينة حلب هي بضائع قديمة موجودة ضمن مستودعات قبل الأزمة، وبفعل الأحداث تم نقلها من مكان لآخر، وتم فقدان وثائقها بفعل الأحداث وما تعرضت له مكاتب التجار ومستنداتهم، لافتين إلى أن الجمارك وفي حال معرفتهم بوجود بضاعة قديمة في المحلات يقومون مباشرة باحتباس البضاعة واحتجاز صاحبها بحجة أنها مهربة، وكذلك عدم اعتراف كل أمانة جمركية بأمانات المحافظات الأخرى.‏ من جانبه رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد مجد الدين دباغ أوضح أن كل هذه المطالب محقة وسيتم رفعها بتوصيات إلى الجهات المعنية ومعالجتها من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه، داعياً التجار الذين بحوزتهم بضائع قديمة إلى مراجعة الغرفة وتوثيق هذه البضائع ليصار إلى تنظيمها بشكل أصولي وبالتالي الحدّ من تدخل الجمارك في هذه الحالة.‏ وأشار أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى سعي الغرفة للدفاع عن التجار الحقيقيين وعن الاقتصاد الوطني والحد من التهريب حفاظاً على المنتج الوطني، لافتين إلى ضرورة التواصل الدائم مع الغرفة ووضعها في المستجدات.‏   الثورة