سجال بين التموين والتجار حول اشتراط امتلاك سجل تجاري للمشاركة في انتخابات لجنة سوق الهال

قال وزير التجارة وحماية المستهلك عبدالله الغربي إن «دوافع وأسباب توجيه الاتهامات لوزارة التجارة الداخلية من بعض تجار سوق الهال يخدم مصالح شخصية، وأن الهجوم عليها وعلى بعض إجراءاتها وخاصة لجهة بعض المناقصات يحمل مآرب وغايات ذات طابع انتخابي، وتنافس على مقاعد عضوية لجنة تسيير سوق الهال التي سوف تجري يوم الجمعة القادم في حال اكتمل النصاب وتؤجل ليوم السبت في حال لم يكتمل النصاب». من جهته رئيس لجنة تسيير سوق الهال الحالي موفق الطيار قال: إن «اشتراط امتلاك السجل التجاري سوف يحرم أكثر من 80 بالمئة من التجار من ممارسة حق الترشح أو الانتخاب في لجنة تسيير سوق الهال». كاشفاً عن 500 تاجر في سوق الهال ليس لديهم سجل تجاري من إجمالي 600 محل يضمهم هذا السوق، الأمر الذي يضع بعض إشارات الاستفهام على إمكانية اكتمال النصاب في ظل عدم قدرة نحو 500 تاجر من الدخول في العملية الانتخابية والمنافسة على مقاعد اللجنة. مبيناً أن «من قام مؤخراً بالانتساب إلى إحدى غرف التجارة وحصل على سجل تجاري كان هدفه تسهيل الحركة بين المحافظات والسفر إلى لبنان خلال عام 2012 عندما كانت الحركة والتنقلات صعبة حيث اقتصر الأمر على نحو 100 عضو فقط وما تبقى لم ينتسبوا إلى غرف التجارة لأنهم استمروا بالعمل في سوق الهال». وأوضح الطيار أن اللجنة عندما كانت تتبع لاتحاد الحرفيين كان حق الترشح والانتخاب متاحاً لكل عضو في اتحاد الحرفيين بغض النظر عن أي شروط أخرى أو سجل تجاري وغيره حيث كان مجرد عضوية التاجر في اتحاد الحرفيين كفيلة بالسماح له بممارسة هذا الحق ممن يعمل في سوق الهال، ولم يكن شرط حيازة السجل التجاري مطلوبا للانتساب إلى اتحاد الحرفيين، حيث تغير الأمر حالياً حين تم نقل سوق الهال من إشراف اتحاد الحرفيين إلى إشراف اتحاد غرف التجارة منذ عام 2011 بقرار من وزارة اقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بإحداث لجنة مركزية لتسيير شؤون أسواق الهال في المحافظات مقرها محافظة دمشق وتكون مرتبطة باتحاد غرف التجارة ويمكن لها أن تؤسس فروعاً في المحافظات وفق أحكام القوانين النافذة والنظام وتم وضع النظام الداخلي لها وتحديد سنوات العضوية في اللجنة حيث كانت العضوية سابقا مفتوحة بلا سقف زمني. من جانبه تحدث نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق (والعضو المتمم في لجنة سوق الهال) معتز السواح عن ضرورة الإبقاء على الأعضاء المتممين وعدم تقليص عدد أعضاء اللجنة من 11 إلى 5 كما هو متوقع، وذلك بترشيح عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة دمشق لكون السوق يتبع إدارياً للمحافظة ولأهمية أعضاء المتممين في ضبط أعمال سوق الهال ونشاطاته على الشكل الأمثل وحل النزاعات والمشكلات عبر التواصل مع الدوائر المعنية في المحافظة. وأشار إلى ضرورة أن يتضمن جسم اللجنة المنتخبة من ثلاثة أعضاء لحل النزاعات والمشكلات الداخلية العامة في السوق و6 أعضاء للشؤون المالية، ثلاثة منهم للبداية وثلاثة للاستئناف ومهمتهم تتركز على التقييم والتصنيف للتجار والمحال وحجم الأعمال وقضايا أخرى يضاف اليهم عضوان من محافظة دمشق لتحقيق التواصل والترابط بين السوق والمحافظة فيما يتعلق بتنظيم أحوال وأوضاع السوق.   الوطن