صناعي: مرسوم رفع الرسوم على استيراد السيارات وتجميعها.. فسر بشكل خاطئ !!

أكد عدد من تجار السيارات أن حركة البيع للسيارات الجديدة والمستعملة شبه متوقفة منذ فترة مع ترقب السوق للقرارات الجديدة المتعلقة بالجمارك. ورغم صدور مرسوم برفع الرسوم على استيراد السيارات وتجميعها، فإن تفسيرات خاطئة للمرسوم أدت إلى حالة شلل في السوق، بحسب أحد الصناعيين. وبيّن المدير التنفيذي لـ” مجموعة شموط التجارية ” نبيل الملقي لـ”الاقتصادي”، أن المرسوم رفع الرسوم الجمركية على شركات تجميع السيارات من 5 إلى 30% للشركات التي تملك صالة تجميع واحدة، والتي تشمل السيارات الصينية والكورية التي يتم تجميعها في سورية. وبيّن الملقي، أن هذا الرفع للرسوم أدى لارتفاع كلفة السيارة بحدود 15%، وبالتالي ارتفاع الأسعار في الأسواق بنفس النسبة، مشيراً إلى أن شركة “سيامكو” هي الوحيدة من بين الشركات العاملة حالياً تملك 3 صالات للتجميع وبقيت رسوم مستورداتها 5% وفق المرسوم. وأشار إلى أن المرسوم رفع الرسوم الجمركية على استيراد السيارات -غير المسموح حالياً- من 30 إلى 40% لحماية الصناعة الوطنية، مع تعهد الحكومة بعدم إعطاء أي إجازات استيراد للسيارات خلال الفترة المقبلة. وأوضح مدير شركة شموط التي تملك مصنعاً للتجميع في منطقة تل كردي بريف دمشق، أن معظم الشركات كانت متوقفة عن الإنتاج خلال الفترة الماضية مع وقف استيراد مكونات تجميع السيارات منذ تشرين الثاني الماضي بحجة انتظار المرسوم الجديد للرسوم الجمركية.