الإسكان: تسليم أكثر من 7 آلاف مسكن العام الحالي

أكدت مصادر المؤسسة العامة للاسكان أنها قامت بتسليم 26 ألف شقة طول سنوات الأزمة ،وفي العام الماضي تم تخصيص أكثر من 6 آلاف شقة مع السعي المتواصل لرفعه في العام الحالي إلى أكثر من 7 آلاف شقة ، وحاليا يتم التواصل مع العديد من الشركات العربية والأجنبية الروسية والتشيكية والفلندية والكورية والصينية، ويبقى الأمر مقتصراً حالياً على المحادثات الشفهية وتوقيع مذكرات تفاهم ولم يحدث أي شيء على أرض الواقع.‏‏ وبينت المؤسسة أنها باشرت فعلياً بإعادة إعمار المشروعات المتضررة بسبب الاعتداءات الإرهابية في عدد من المناطق التي تم تحريرها كما هو الحال في المدينة العمالية في عدرا وفي منطقة غرب طريق دمشق بحمص وفي حلب التي بدأنا فيها بتجهيز البنية التحتية لمنطقة كاملة وجرد الأضرار بشكل تفصيلي وخصصنا 1739 شقة جاهزة وفي دير الزور وكانت الأضرار جداً قليلة ولدينا حالياً 350 شقة جاهزة فيها.‏‏ وتقدر خسائرالمؤسسة بنحو 25 مليار ليرة خلال الأزمة في الأبنية التابعة لها والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولهما ما تم تسليمه للمواطن وتتم معالجة الأضرار بين المواطن ولجنة إعادة الإعمار، وثانيهما لم يسلمه المتعهد بعد، والثالث المسلم من المتعهد إلى المؤسسة ومن ثم فالمؤسسة معنية في الضرر في المباني التي في عهدتها، وتعمل المؤسسة في خطتها لمعالجة الأضرار التي يتم تحريرها، حيث يتم إعداد تقارير مفصلة عن المنشآت المتضررة وفق عمل مؤسساتي ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار وهي بدورها تعوض المؤسسة أولاً بأول، فالمباشرة كانت في حمص بقرض 325 مليون ليرة وحلب 450 مليوناً.‏‏ وتعمل المؤسسة وفق مرسومها التشريعي الناظم لعملها رقم 26 لعام 2015 وفق أحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالمؤسسة ذات الطابع الاقتصادي لتفعيل الجانب الاستثماري لنشاطها لدعم الجانب الاجتماعي الذي لا يقل في جميع الأحوال عن 70 بالمئة من هذا النشاط وفق ما ورد في المادة 12 من المرسوم والذي يتمثل في برامج الإسكان الاجتماعي المكتتب على مساكنها التي تعمل المؤسسة على تنفيذها للوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين عليها، وتمتلك المؤسسة رصيداً عقارياً من الوحدات العقارية الاستثمارية يتم التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم عمل المؤسسة والتي تعبر عن كونها مؤسسة اقتصادية مع مراعاة عدم الإخلال بالجانب الاجتماعي.‏‏ وأشارت المؤسسة أنها تعمل على تحصيل الأموال الضائعة والاستثمارات التي كانت متروكة وتوجيه الاستثمارات بشكلها الصحيح مع الحفاظ على الرصيد العقاري التاريخي في بعض المناطق والضواحي التي نفذتها المؤسسة والتصرف بعدد من المحال والأسواق التجارية في الوقت المناسب، ووفقاً لطرق التصرف المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين النافذة، فتم تحقيق عائدات كبيرة للمؤسسة ساهمت بدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى ذلك فإن صدور المراسيم التشريعية بالإعفاء من مدد وغرامات التأخير للمكتتبين والمخصصين وكذلك التمديد لأكثر من مرة للسماح للمتأخرين من المكتتبين والمخصصين بتسديد الأقساط المتأخرة مع غراماتها ساهم بشكل كبير بتحقيق عوائد مالية للمؤسسة أيضاً ساهمت إلى حد ما بتحقيق التوازن في السيولة الجارية لدى المؤسسة.‏‏   الثورة