في حدائق دمشق فتيات ولكن !! احذروهم

وردت إلى القضاء العديد من الدعاوى التي تخص نساء تعمدن السلب والنشل في الطرقات وذلك بنشل نساء تجاوزن الخمسين من العمر ويلبسن أساور من الذهب. وحضرت «الوطن» محاكمة بعض النساء في محاكم الجنايات في دمشق ومن بين هذه الحالات أن فتيات اعتدين على امرأة بلغت من العمر الخمسين ثم سرقن أساورها التي بلغت قيمتهن نحو مليوني ليرة. ومن الحالات أيضاً أن بعض النساء يستغللن موضوع توزيع الصدقات وذلك بأنهن يترصدن النساء الكبيرات في السن والمتدينات في الحدائق العامة أو الطرقات لسرقتهن. وروت امرأة حول إحدى الحالات التي حدثت معها بقولها: طلبت مني فتاة أن أخلع سوار الذهب الذي ألبسه لإعطائي صدقة أرسلها لمحتاج بحجة أنها حلفت يميناً أنها لا تعطي الصدقة لمن يلبس الذهب. وأضافت المرأة: ثم طلبت مني أن أعطيها الذهب لدقائق لتبر بيمينها إلا أنني شككت في الموضوع لوجود شباب حولي يراقبون الموضوع. وتعرضت امرأة أخرى للسرقة بعدما استغلتها فتاة بأنها تريد إرسال مال لأسرة فقيرة وأنها تريد جوال تلك المرأة للاتصال بتلك الأسرة لإعطائها المال وبعدما أعطتها الجوال أقدم طفلان يبلغان من العمر العاشرة على إلهائها بحجة أنهما يسألان عن مكان ضيعاه وفي هذه اللحظة هربت الفتاة وصعدت في تكسي كانت تنتظرها. من جهته أكد مصدر قضائي أن هذه الحالات تكررت في شوارع وحدائق دمشق والدليل على ذلك ورود العديد من الحالات في هذا الموضوع، موضحاً أن الفتيات اللواتي يقدمن على هذه الأفعال يلعبن على وتر الإنسانية وفعل الخير ومن ثم يخترن النساء الكبيرات في السن للقيام بهذه الأفعال. وأوضح المصدر أن عقوبة النشل في القضاء سنة في السجن، مشدداً على ضرورة تشديد العقوبة لما لها من دور في الحد من هذه الحالات التي ظهرت أخيراً باعتبار أنها تؤثر في المجتمع بشكل سلبي وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ورأى المصدر أن هناك بعض الفتيات يمتهن هذه السرقة باستخدام أساليب فيها الحيلة لتحقيق غاية السرقة في الشوارع والحدائق العامة، داعياً الموطنين إلى الحذر وخصوصاً النساء الكبيرات في السن باعتبار أنهن هدف للفتيات اللواتي يرتكبن جرم السرقة. وأكد المصدر أن القضاء لن يتهاون في مثل هذه الأفعال في حال ثبت الجرم وأنه سيتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون للحد من حالات السرقة والنشل في الشوارع، وخصوصاً أن بعض الفتيات يعتمدن على جرم السلب للسرقة. وأشار المصدر إلى أنه يجب تشديد العقوبات في الظروف الاستثنائية وخصوصاً في الجرائم التي تؤثر في المجتمع بشكل سلبي وتؤدي إلى تفكيكه.