رفع التحصيلات الاستثمارية والجباية المالية من رؤساء مجالس المدن وعدم الاكتفاء بإعفاء المخالفين والمقصرين من رؤساء هذه المجالس بل ملاحقتهم قضائيا، ورفع مستوى النظافة ورش المبيدات ومعالجة الكلاب الشاردة والخدمات في جميع مجالس المدن والبلدات والبلديات التابعة لمحافظة ريف دمشق ومتابعة مخالفات البناء وإزالتها ضمن الأنظمة والقوانين والعمل على عودة المزارعين إلى أراضيهم في المناطق المحررة حديثا لاستثمار أرضهم ومناقشة واقع المياه والكهرباء والصرف الصحي في هذه المجالس المحلية.

 أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع الذي عقد صباح أمس مع جميع رؤساء المجالس المحلية بمحافظة ريف دمشق برئاسة محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم لمناقشة التحضيرات لتنفيذ خطة هذا العام الخدمية والاستثمارية وإفساح المجال للخطط التنموية، وركز المحافظ في الاجتماع على إعطاء مهلة محددة لجميع رؤساء المجالس لرفع مستوى الخدمات في مناطقهم والحضور بين المواطنين بشكل مستمر للتعرف على مشكلاتهم وطلباتهم عن قرب، مشيراً إلى أن المحافظة تدرس حالياً وبشكل دقيق واقع عمل كل مجلس محلي حيث سيتم استبدال المقصرين ودعم المتفانين والمثابرين بأعمالهم، واستمع المحافظ إلى جميع مداخلات رؤساء المجالس وعالج معظمها بشكل مباشر وأحال بعض المشكلات على المؤسسات المختصة لمعالجتها حسب الأنظمة والقوانين.

"الوطن"