رئيس الوزراء.. أهمية التشبيك مع بيوت الخبرة والاختصاص

    أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أهمية التشبيك والتواصل الدائم مع بيوت الخبرة والاختصاص في جميع المجالات لتكون الرؤى وفق أطر صحيحة وهنا يكمن دور القطاع الخاص كشريك أساسي في العمل الحكومي ممثلا باتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين والسياحة والحرفيين بهدف وضع رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء أمس، معتبراً ضرورة أن تكون مخرجات عمل المجلس ذات فاعلية تتوافق مع متطلبات المرحلة في مختلف مجالات العمل، بما فيها طرح الرؤى والقرارات والتعاميم والتشريعات وتقديمها إلى الحكومة. وبحسب بيان صحفي للمجلس، فقد أكد خميس أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإغناء المناقشات بالرؤى والأفكار المتنوعة من خلال العمل الجماعي للوصول إلى أفضل المخرجات من جميع النواحي النظرية والعملية. وتركزت الطروحات حول ضرورة تعزيز نقاط القوة التي ظهرت في عمل المجلس خلال المرحلة الماضية وتلافي السلبيات وتوسيع آفاق عمله ليكون مساهما رئيساً في بلورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الإنسان باعتباره النواة الأساسية لعملية التنمية الشاملة وضرورة أن يتمتع الاقتصاد بالمرونة والكفاءة والإنتاجية. بدوره أوضح رئيس المجلس محمود زنبوعة أنه خلال عام مضى عقد المجلس 36 جلسة وناقش 71 موضوعاً، لافتاً إلى ضرورة تفعيل مكتب المجلس الذي يجب أن يعمل وفق جدول أعمال محدد وواضح بهدف إنجاز جميع الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية. ونقل البيان قول زنبوعة: «استمعنا خلال الاجتماع لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حول خطط المجلس الاستشاري المستقبلية وأيضاً تم تقييم عمل المجلس خلال الفترة السابقة والموضوعات التي ناقشها.. نقاط القوة ونقاط الضعف.. ومن ثم من أجل تعزيز نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف، كما ناقشنا الخطة المستقبلية القادمة لعمل المجلس والموضوعات التي تمس قضايا مختلفة تنموية واقتصادية واجتماعية وسياسية ومن ثم التركيز بشكل أساسي على القضايا الراهنة وعلى مرحلة إعادة الإعمار حيث سيكون للمجلس دور واسع وكبير». وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بأن تكون هناك مناقشة للمشاكل المختلفة أو للقرارات التي تصدر كل 15 يوماً حيث اعتبر هذا المجلس توءماً لمجلس الوزراء ويناقش كل القضايا التي تطرح في مجلس الوزراء أو التي طرحت واتخذ فيها قرارات ومن ثم أعطى للمجلس الاستشاري سقفاً مرتفعاً من الصلاحيات بمختلف القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وقدم أعضاء المجلس طروحات اقتصادية واجتماعية تعدت آلية عمل المجلس حيث اعتبر الدكتور كمال شرف أنه من الضروري تقديم رؤية اقتصادية شاملة للاقتصاد السوري تحدد هوية وماهية هذا الاقتصاد. وافترض رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن سورية ما بعد الحرب سوف تكون مختلفة في كل شيء سواء في التربية أو الاقتصاد لذلك يجب أن يكون جوهر عملنا في المجلس الاستشاري مؤطراً في هذا الاتجاه، في الوقت الذي اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن الإطار العام للاقتصاد السوري «إنتاجي متنوع» ولا يجب أن يكون غير ذلك والعمل التجاري يجب أن يخدم العملية الإنتاجية، وكشف الشهابي عن إحداث هيئة استشارية لاتحاد غرف الصناعة لتكون بمنزلة الوعاء لآراء وطروحات الصناعيين في سورية. في المستوى نفسه كان رأي الدكتور عابد فضلية عضو المجلس الاستشاري ورئيس هيئة الأوراق المالية بأن الاقتصاد السوري جوهره زراعي صناعي تحويلي وهذا يجب أن يحدد حسب مساهمة كل قطاع بالناتج المحلي الإجمالي. ورأى نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور علي يوسف أن هناك فرقاً واضحاً بين الإستراتيجية والتنفيذ وهذه مشكلة تتحملها مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة. يذكر أن المجلس الاستشاري يتولى وفق المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2016 تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة، والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية، ومشاريع التشريعات، ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء ويستعين المجلس بخبراء من العاملين في الدولة أو من غيرهم في ممارسة أعماله.   الوطن