قريباً.. لاحاجة لكفيل موظف دولة لحصول التاجر على قرض سكني

كشف مدير في المصرف العقاري أنه يتم بحث تعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح القروض السكنية المعمول بها منذ العام 2016، بحيث تتناسب أكثر مع متطلبات المرحلة الحالية وأن من أهم التعديلات سيكون موضوع الكفالات التي يجب توافرها من طالبي القرض السكني، حيث يجري بحث إمكانية عدم إلزام التاجر الراغب في الحصول على قرض أن يؤمن كفيلاً من العاملين في الدولة ومسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، حيث شكلت هذه النقطة جدلاً من التجار عند صدور التعليمات التنفيذية الحالية، بينما يمكن الاستعاضة عن ذلك بالسجل التجاري، كما يناقش المصرف قبول كفالة تاجر لطالب القرض السكني بشرط أن يكون التاجر من الأصول أو الفروع لطالب القرض. كما بيّن المدير أن العديد من طلبات القروض السكنية وصلت إلى الفروع ويتم العمل على دراسة الطلبات لتنفيذها في حال الموافقة عليها واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة لمنح القرض. وبيّن أن إعادة منح القروض السكنية تساهم في تنشيط الهدف الاجتماعي للمصرف في ظل الظروف الراهنة، وتفعل من دوره في تلبية حاجة الزبائن، وأنه نظراً لتحسن الظروف مقارنة بالفترة السابقة وبدء التعافي، كان لا بد من المساهمة في إعادة الإعمار، وأن لدى المصرف حجماً جيداً من السيولة وأنه يمكن استثمارها في منح القروض بما يعود بالنفع على طالبي القروض والمصرف عبر نسب الفوائد المعمول بها.       الوطن