يريدون العودة لمنازلهم.. لكنّ التعويضات لم تصل وإمكاناتهم محدودة!

بعد حوالي عام من التهجير عاد  محمد محمود الصلوان إلى بلدته معردس في ريف حماة مع أفراد أسرته وذلك إثر تحريرها من الإرهاب, لكنه لم يتوقع حجم الدمار الذي لحق بمنزله وممتلكاته… فلا نافذة تسد الرياح ولا باب يستر حرمة منزله أو شجرة يتفيأ بظلها في صيف حارق, وحال محمد حال العديد من سكان بلدات صوران -طيبة الإمام -الطليسية وغيرها من القرى التي تم تهجير سكانها من قبل الإرهابيين.. في مبنى محافظة حماة وأمام نافذة مديرية  دعم القرار والتخطيط الإقليمي يتجمع طابور من المواطنين ممن تضررت ممتلكاتهم بفعل الإرهاب حاملين أوراقاً ووثائق تثبت حجم الأضرار التي لحقت بهم من خلال ضبوط مسجلة تم تنظيمها من البلدية والشرطة, ويشكو الكثير من هؤلاء المواطنين من التأخير بالموافقة على طلباتهم بعد إرسالها إلى وزارة الإدارة المحلية, كما أن صرف تلك التعويضات يستغرق وقتا طويلاً ومنها يستمر سنوات, وهنا يتساءل هؤلاء: كيف لنا أن ننتظر سنوات ليتم صرف 30% من تلك التعويضات المستحقة لنا, حسب التعليمات والقرارات الخاصة بالتعويض, ونحن نعيش ظروفاً مادية ومعنوية صعبة جداً…!؟. وقال مصعب أحد المواطنين ممن التقيناهم أمام تلك النافذة: صحيح أن جزءاً كبيراً من الخدمات العامة تم إنجازها وتأمينها مثل: الماء والكهرباء وتشغيل الأفران  وتأهيل المدارس وترحيل الأنقاض ونحن نقدّر تلك الخدمات من المحافظة والقائمين على تقديم هذه الخدمات, لكن مازالت المنازل بحاجة إلى ترميم وإعمار وبعض البيوت تهدمت بشكل كبير وإعمارها يحتاج مبالغ مالية كبيرة, ويضيف: نريد فقط ترميم ولو قسماً من المنزل ليكون صالحاً لسكن الأسرة لنتمكن من البقاء في بلدتنا ومتابعة أعمالنا وزراعة الحقول والعناية بما تبقى من أشجار وتشجير ما تم حرقه من أشجار متنوعة. بدوره يؤكد عبد الكريم من بلدة طيبة الإمام أنه مضى على تقديم طلبه أكثر من سنتين وذلك بسبب تعرض منزله وسيارته لأضرار بسبب الاعتداءات الإرهابية  وحتى الآن لم يتم صرف أي مبلغ, وعند مراجعة المكتب أخبروه أن الأوراق  غير مكتملة, ويضيف عبد الكريم, كل ما يقدم للمتضررين من تعويضات لن تعوضه عن خسارته ونسبة 30% من حجم الأضرار لا تعوض أي مواطن خسارته في المنزل ولا المحال التجارية ولا حتى الآليات التي تعرضت إما للسرقة وإما للتخريب…. وبالإجماع, من التقيناهم من المواطنين المتضررين اقترحوا أن تكون هناك لجنة من أصحاب القرار تقوم بصرف مبلغ  بشكل إسعافي للمتضرر وتكون بمثابة سلفة تقطع من التعويض المقرر لاحقا, ولاسيما إذا كانت الأضرار جسيمة, وذلك ليستطيع المتضرر المباشرة بأعمال الترميم والإصلاح, ومن شأن هذا المقترح أن يخفف من معاناة المواطنين المتضررين والإسراع بالعودة إلى الحياة الطبيعية. لم يكن عدم استكمال الأوراق سبباً رئيساً في تأخير صرف التعويضات, حيث يؤكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة حماة عدنان قرطباني أن عدد الطلبات المقدمة من المتضررين كبير جداً وحسب إحصائية للعام الماضي 2017 بلغ عدد الطلبات 7757 طلباً وقدرت قيمة الأضرار بـ 57 مليار ل.س تقريباً وقيمة التعويض 13,5 مليار ل.س وخلال العام الماضي لم يتم صرف سوى 250 مليون ل.س فقط, موزعة على450 مواطناً ممن تقدموا بطلباتهم منذ عام 2014 وما قبل, وفي العام الحالي بلغت قيمة الأضرار 15 ملياراً و220 مليون ل.س وتبلغ نسبة التعويض 3,5 مليارات ل.س. وأضاف قرطباني: إن عدد الطلبات المقدمة انخفض بنسبة 60% عن الأعوام السابقة وأكثر الطلبات الواردة إلى المكتب من سكان الريف الشمالي  لمحافظة حماة منها: طيبة الإمام -المجدل -معردس -معان… وحالياً يتم العمل بالأضابير القديمة وتم تحويلها من مكتب دعم القرار إلى الشؤون المالية في المحافظة وهي جاهزة للصرف ريثما يتم الإقرار, علماً أنه تقبل كل الطلبات المستكملة الوثائق والأوراق المطلوبة, وهناك جهد واضح في الإسراع من قبل المديرية والوزارة لدراسة كل الطلبات المقدمة لتكون جاهزة لأمر صرف التعويض لكل المتضررين.     تشرين